انتظارات بازیگران اقتصادی در حکمرانی اقتصاد همواره از اجزای مهم تحلیل‌های اقتصادی و تحولات پدیدآمده در شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها بوده است؛ اقتصاد ایران نیز از این قائله مستثنی نیست. به عبارت دیگر در اقتصادهایی که به دلایل مختلفی دور از ثبات اقتصادی قرار دارند، عنصر انتظارات نقشی مهم و حیاتی را در عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد در میان‌مدت و بعضاً بلندمدت ایفا خواهد کرد.
ریسک و نااطمینانی عضوی لاینفک برای سیستم اقتصادی ایران به حساب می‌آید که این مقوله در ابعاد مختلفی خود را نشان می‌دهد که به عنوان مثال می‌توان به عدم تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، قادر نبودن به ترسیم کردن برنامه‌هایی از قبیل بودجه و برنامه توسعه و دنبال کردن راهبردی برای رسیدن به اهداف اقتصادی پیش روی آن‌ها اشاره کرد. مسئله‌ای که در چند سال اخیر تبدیل به یکی از موارد پرتکرار و پر حاشیه در محافل اقتصادی و غیر اقتصادی گشته است، نوسانات قیمت ارز (به ویژه دلار) می‌باشد که بر خلاف تصور برخی از کارشناسان تأثیر بسزایی بر زندگی این روزهای مردم برجای گذاشته است. از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که کشور آمریکا خروج یکجانبه‌ای از توافقنامه برجام انجام داد گرفته تا اجرای سیاست‌های داخلی بدون پشتوانه کارشناسی در زمینه تجارت بین‌الملل و مدیریت عرضه پول همگی باعث افزایش ارزش اسمی این دست از دارایی‌ها شدند که نتیجه اصلی آن صعود بی‌سابقه دلار و سایر ارزها به کانال‌های قمیتی بالاتر بود.
تغیر جهت مسیر حرکت انتظارات اقتصادی
داستان اما در چندماه اخیر در حال تکرار شدن است؛ با تغیر رویکرد دکترین سیاسی و اقتصادی کشور آمریکا باید به زودی شاهد از بین رفتن سیاست فشار حداکثری بر کشورمان باشیم که از نتایج این تصمیم می‌توان به لغو شدن طیف وسیعی از تحریم‌های حقیقی و حقوقی اشاره کرد که همه این موارد ارزش دارایی‌هایی از جنس پول خارجی و مواردی از این دست را محکوم به ریزش خواهد کرد. در همین راستا حدود ۲۰ روز است که روند نزولی در قیمت ارز (دلار) در بازارهای کشور حاکم شده به طوری که این اسکناس در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با از دست دادن کانال‌های قیمتی ۲۳ و ۲۲ هزارتومان در محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی جایگاه خود را تثبیت کرد. به همین ترتیب کارشناسان و تحلیگران اقتصادی علت رخ دادن این ریزش قیمت را در مورد خلاصه می‌کنند که عبارتند از: ۱- دریافت کردن سیگنال‌های مثبت معامله‌گران بازارهایی همچون ارز مبنی بر بازگشت طرفین (ایران و آمریکا) به توافقنامه برجام ۲-کمرنگ شدن تقاضای مؤثر در بازارهای به دلیل رخ دادن موج جدید از بیماری کووید-۱۹ و تعطیلی کسب و کارها به دنبال آن ۳- حضور مؤثر و مداوم بازارساز در نقش تثبیت و تعدیل کننده ارز از طریق فعالیت در بازار متشکل ارزی و عرضه ۴.۸ میلیارد دلار در سامانه نیما در فروردین ماه سال ۱۴۰۰
تأثیر برجام بر انتظارات و نااطمینانی
به سه مورد تأثیرگذار بر روند نزولی قیمت دلار و سایر ارزها پرداختیم اما در کنار این موارد برنامه‌ای دیگر در جریان است که بی‌ربط به مورد اوّل نیست. با پایان یافتن جلسه شنبه شب ایران و کشورهای ۱+۴ در خصوص بازگشت ایران به توافقنامه برجام سید عباس عراقچی، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران، در خصوص آخرین وضعیت روند مذاکرات بازگشت برجام از لزوم لغو تحریم‌هایی از قبیل تحریم شرکت‌های حقوقی همچون خودروسازی و نفت و گاز و نظام بانکی ایران سخن گفت که در صورت اجرا شدن آن از سوی کشور آمریکا، ایران نیز به صورت کامل به تعهدات خود در مفاد این توافقنامه عمل خواهد کرد. این درحالی است که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای اشاره به وجود موانع برای بازگشت به توافقنامه داشته و اقدام هماهنگ و دوطرفه را برای لغو تحریم‌های ایران خواستار شده است. در ادامه نیز با لغو یکسری از تحریم‌های اشخاص حقیقی و سایر نهادهای تولیدی و حقوقی موافقت کرده است که به زعم کارشناسان و سیساتمداران این مقوله در نوع خود پیشرفتی عظیم در روند مذاکرات به حساب می‌آید.
اقتصادی به دور از ریسک و نااطمینانی
در آخر باید اشاره کرد که خواه یا ناخواه شاهد پیشرفتی متوسط در روند تعاملات با جهان غرب هستیم که این مسئله می‌تواند به مثابه یک بزنگاه اقتصادی برای کشور ما به حساب بیاید؛ مورد اوّل ادامه دادن روند گذشته دولت‌های قبل در مواجه با تفاهم با کشورهای ۱+۵ است که عمدتاً مبنی بر فروش نفت و استفاده منایع مالی حاصل شده از آن در بودجه جاری کشور و تخصیص قسمت باقی‌مانده به حوزه واردات کالاها و خدمات است. رویکردی که اگرچه آرامش و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت را به همراه خود دارد امّا نوید چهره‌ای مناسب از اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت را به ما نخواهد داد. مورد و سیاست پیشنهادی بعدی استفاده بهینه از فرصت ورود به بازارهای جهانی و تلاش برای پیدا کردن جایگاه در این حوزه است که در صورت رخ دادن این وضعیت می‌توان رشد مثبت سالانه پایداری را برای اقتصاد پیش‌بینی نمود که مصاعبی همچون انباشت ریسک و نااطمینانی ناشی از وجود انتظارات منفی در بین آحاد اقتصادی را از اقتصاد کشور دور خواهد کرد.