مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود، اعلام کرد: باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق میافتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
لازم به ذکر است امنیت سرمایه گذاری عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت و… است.
چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد : نقدینگی سال جاری ٢٨درصد رشد داشته و همین موضوع موجب افزایش نگرانی برای رشد تورم شده است. رشد ٢٨درصدی نقدینگی درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های پیش از آن نقدینگی به طور متوسط بین ٢٣ تا ٢۴درصد رشد داشت.
در این رابطه پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان چندی پیش در اینستاگرام اعلام کرد: این مسأله می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ۵٠ و حتی ۶٠درصد باشد. اما سیامک قاسمی پژوهشگر اقتصاد این موضوع را قبول نداشته و معتقد است تورم در سال آینده در همین سطح یعنی حدود ۴٠ درصد باقی می‌ماند. زیرا رکود عجیب تقاضا اجازه افزایش شدید قیمت‌ها را نداده و نمی‌توان از رشد نقدینگی به سرعت به رشد تورم رسید.
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران، درباره پیش‌بینی نرخ تورم سال ٩٩ گفت: بودجه ٩٩ تورم‌زا است. بودجه‌ای که حداقل ۶٠هزار‌میلیارد تومان کسری دارد و بیش از این مقدار هم به منزله تحقق‌نیافتن آن خواهد بود و درمجموع حدودا ١٣٠هزار‌میلیارد تومان کسری و تحقق‌نیافتن بودجه‌ای را تجربه می‌کنیم که عوارض تورمی آن حتما در سال آینده اقتصاد ایران را متاثر خواهد کرد.
وی افزود:اگر این روال بودجه، بدون اصلاحات در پیش گرفته شود، پیش‌بینی می‌شود در کنار عوارض تورمی، سفره مردم ٨ تا ١٠درصد کوچک‌تر شود و هیچ علایمی وجود ندارد که عکس این را نشان دهد و این امیدواری را ایجاد کند که تورم کاهشی خواهد بود.
جاوید ادامه داد: در سال جاری هم اگر تورم تا حدودی در برخی اوقات کاهش پیدا کرده ناشی از فروکش‌کردن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم بوده و نه قدرت دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل نرخ تورم و برای سال آینده هم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تورم ٣٠ تا ۴٠درصدی پیش‌بینی می‌شود و قدرت خرید مردم همچنان کاهشی خواهد بود. مگر اینکه نشانه‌های بهبودی در روابط خارجی ایران و شرایط اقتصادی پدیدار شود که فعلا این‌گونه نیست.