بسته‌های حمایتی دولت مرکزی برای مقابله با آثار منفی ویروس کرونا در استرالیا

1
349
بسته‌های حمایتی دولت مرکزی برای مقابله با آثار منفی ویروس کرونا در استرالیا

کشور استرالیا در نیم کره جنوبی قرار دارد. شیوع ویروس کرونا در این کشور و گسترش آن موجب تعجب بسیاری شده است و نگرانی نسبت به پایداری ویروس کرونا در وضعیت دمایی بالا را بیشتر کرده است. در این نوشتا بررسی کوتاهی بر آماره ابتلاء به کرونا در استرالیا خواهیم داست. در ادامه بسته های حمایتی این کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در این کشور در سه بخش مالی، پولی و ارزی ارایه می شود.

وضعیت شیوع ویروس کرونا در استرالیا

تا زمان این یادداشت (۶ آوریل ۲۰۲۰) مصادف با ۱۸ فروردین تعدا مبتلایان به ویروس کرونا در استرالیا ۵۷۹۷ مورد است که از این تعداد متاسفانه ۳۹ فوت شده اند. در طول هفته گذشته روزانه به طور متوسط ۲۲۱ مورد جدید ابتلا در این کشور گزارش شده است. متوسط سن ابتلا در این کشور ۴۷ سال (بین ۰ تا ۱۰۰) و میانگین سن افراد فوت شده ۸۰ سال (بین ۶۰ تا ۹۴) بوده است. نسبت زنان به مردان در ابتلاء در این کشور تقریبا برابر است و بیشتر زنان مبتلا در فاصله ۲۰ تا ۲۹ سال هستند. در حالی‌که درصد بالایی از مردان مبتلا در گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ هستند. تعداد بهبود یافتگان در این کشور تا این تاریخ ۲۴۳۲ مورد اعلام شده است.

نرخ ابتلاء جدید در ۲۴ ساعت گذشته در کشور استرالیا ۲% بوده است. این نرخ در هفته گذشته ۱۲% بود. ۶۶% مبتلایان کسانی بوده‌اند که سفر بین‌المللی داشته‌اند که ۱۰۰۰ نفر از آنها در کشتی کروز بودند. تا کنون ۳۲۰۶۶۳ تست در سطح ملی انجام شده است که ۱.۹% آنها مثبت اعلام شده است.

بسته های مالی

در استرالیا سه بسته محرک اقتصادی به ارزش ۱۹۵ میلیارد دلار (معادل ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، در سطح قلمروهای مشترک المنافع) تا سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ و ۲۱-۲۰۲۰ به اجرا درخواهد آمد. اجزاء این بسته شامل یارانه‌های دستمزد (۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی)، حمایت درآمدی از خانوارها، پرداخت نقدی به کسب و کارها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، و ابزارهایی برای حمایت از مناطق و صنایع آسیب دیده از شیوع کرونا  در استرالیا می‌باشد. علاه بر این، پارلمان این کشور اختیار هزینه کرد تا مبلغ ۴۰ میلیارد دلار را برای حوادث پیش بینی نشده تصویب کرده است.

از دیگر ابزارها می توان به ضمانت وام‌ها بین دولت مرکزی مشترک المنافع و بانک‌های مشارکت کننده برای پوشش منابع نقدی مورد نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) تا سقف ۲۰ میلیارد دلار اشاره نمود. همچنین دولت نیز مبلغ ۱۵ میلیارد دلار به منظور سرمایه گذاری در اوراق رهنی (MBSs) و اوراق به پشتوانه دارایی‌ها (ABSs) برای پشتیبانی وجوه بانک‌های کوچک و موسسات مالی غیر بانکی اختصاص داده است.

دولت مشترک المنافع متعهد شده است تا به منظور تقویت سیستم بهداشت و حمایت از افراد آسیب دیده و هزینه‌های نگهداری سالمندان در منزل (aged care) از شیوع ویروس کرونا مبلغ ۵ میلیارد دیگر (معادل ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) را جداگانه هزینه کند. همچین دولت مشترک المنافع با دولت‌های ایالتی و قلمروها موافقت کرده است تا در هزینه‌های بهداشت عمومی دولت‌های ایالتی و قلمروها به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا در استرالیا مشارکت کند. موقتا ابزارهایی به منظور حصول اطمینان نسبت به استمرار خدمات نگهداری سالمندان در منزل با هزینه ای بالغ بر ۴۴.۶ میلیون دلار به طور جداگانه در نظر گرفته شده است. هر یک از دولت‌های ایالتی و قلمروها نیز بسته‌ای حمایتی جداگانه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

بسته های پولی و کلان مالی (Macro-financial)

در روزهای سوم و نوزدهم ماه مارس نرخ بهره سیاستی استرالیا bps25 کاهش یافت و نرخ بهره در این کشور به ۰.۲۵ درصد رسید. بانک مرکزی استرالیا (RBA) اعلام کرده است که نرخ بازدهی را که از خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویه برای سه سال هدف‌گذاری کرده است حدود ۰.۲۵ درصد می‌باشد.

به منظور حمایت و پشتیبانی از نقدینگی بانک مرکزی استرالیا (RBA) عملیات رپوی یک و سه ماهه را به صورت روزانه تا اطلاع ثانوی به اجرا در خواهد آورد. عملیات رپوی بلند با سر رسیدهای طولانی‌تر (۶ ماه یا بیشتر) تا جایی که شرایط بازار تضمین کند حداقل به صورت هفتگی به اجرا درخواهد آمد. همچنین بانک مرکزی استرالیا آماده خریداری اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویه اوراق است.

علاوه براین، بانک مرکزی استرالیا یک خط معاوضه‌ای (swap line) را با بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا تا سقف ۶۰ میلیارد دلار طراحی کرده است تا نیاز به نقدینگی دلاری تأمین گردد. برای اینکه بانک‌ها بتوانند در طول دوره بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا  در استرالیا به کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) وام بیشتری بدهند، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تسهیلات بلندمدت ۶۰ میلیارد دلاری را برای بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته است و دولت این کشور ۱۵ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در اوراق رهنی و اوراق به پشتوانه دارایی ها اختصاص داده است.

مقام نظارتی احتیاطی (APRA) به طور موقت الزام سرمایه مورد نیاز بانک‌ها را کاهش داده است و به بانک‌ها اجازه داده شده از سپرهای بالاتر سرمایه خود برای پرداخت تسهیلات استفاده کننده به شرطی که نسبت حداقل سرمایه را رعایت نمایند. این مقام نظارتی در روز ۳۰ ماه مارس سال میلادی جاری اعلام کرد اجرای الزامات بال III را تا ژانویه سال ۲۰۲۳ به تعویق می‌اندازد.

همچنین اتحادیه ملی بانک‌ها اعلام کرده است بانک‌های استرالیایی بازپرداخت وام‌های مشتریان خود (کسب و کارهای کوچک) را که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند را به مدت ۶ ماه به تعویق می اندازند. مقام نظارتی احتیاطی (APRA) اعلام کرده که تعویق در بازپرداخت وام های پرداختی به عنوان بخشی از بسته حمایتی برای آن دسته از کسب و کارهایی که به تعهدات خود عمل می‌کنند نیازی به بازنگری ندارد.

نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در پی شیوع کرونا در استرالیا

نظام ارزی استرالیا یک نظام ارزی شناور است و بانک مرکزی اجازه می دهد تا نرخ ارز تعدیل شود تا اثرات شوک اقتصادی منفی ناشی از کرونا در استرالیا را جذب کند.

دکتر مرتضی بکی حسکوئی
مدیر دفتر مدلسازی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

یک دیدگاه

  1. با سپاس از تحلیل بسیار عالی جنابعالی
    در بسته های حمایتی استرالیا اشاره شده به کمک نقدی دولت به کسب وکاراین به این معناست که دولت به شدت نگران تعطیلی کسب وکار بخصوص صنایع کوچک و بنگاههای زود بازده میباشد وبا کمکهای نقدی خود درصدداین است که مانع از تعطیلی آنها شود ولی متاسفانه در کشور ما با این اوضاع نابسامان اقتصادی جامعه حقوق کارکنان دولت را بصورت بی سابقه افزایش دادوبار مالی بسیار زیادی به گردن خود نهادبه خاطر این افزایش حقوق مجبور به افزایش حقوق کارگران به میزان هنگفتی که فعلا بحث دراین راستا به جایی نرسیده شده است در کنار این حق بیمه کارگری نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت و نتیجتا منجر به بالا رفتن هزینه جاری کارگاهها و کارخانجات خواهد شدوخروجی این افزایش یا اخراج کارگران و تعطیلی کارخانجات و بالارفتن نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت یا افزایش بی رویه قیمت اجناس که خود تزریق تورم به جامعه میباشد حداقل دولت میتواند برای حمایت از کسب وکار کلا مالیات بر کسب وکار را معاف نماید و تمامی کارگاهها در پرداخت حق بیمه کارگری از یارانه دولتی برای پرداخت استفاده نمایند همچون نانوایی ها که ماهیانه مبلغ ناچیزی پرداخت میکنند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید