گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دیوان محاسبات کل کشور اعلام شد و ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی، تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای و اشکالات اساسی در خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی از جمله نکات قابل توجه در این گزارش می‌باشد.
ادامه داستان حقوق‌های نجومی
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوی حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزارتومان در ماه تعیین شده است. این درحالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه اجرایی را بیش از این میزان محاسبه نموده است. این مدیران مجموعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین حقوق پرداختی به یک مدیر نیز به میزان ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است.
این مدیران عمدتا در دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت، بانک مسکن، شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری،پزشکی قانونی و.. فعالیت داشته اند.
نکته قابل توجه در این بخش، استفاده مدیران شرکت‌های زیر مجموعه شستا از خلاء قانونی موجود و عدم اعلام حقوق و مزایای مدیران به دیوان محاسبات کشور است. اگرچه به نظر می‌رسد که با عرضه سهام شستا در بازار سرمایه، دوره این پنهان کاری‌ها به سر آمده است و از این پس باید منتظر شفافیت‌های بیشتری در اقتصاد بود.
تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷
بر اساس قانون شرکت‌های بیمه‌ای موظف به پرداخت ۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی به حساب خزانه هستند. این درحالی است که تا پایان سال ۹۷، شرکت‌های بیمه‌ای ۶۱۴ میلیارد تومان کسری واریزی داشته‌اند.
همچنین کلیه شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند بابت سهم اتکایی خود مبالغی را به بیمه مرکزی پرداخت نمایند. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌ای ۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان به بیمه مرکزی بدهکار هستند بزرگترین بدهکاری در میان شرکت‌های بیمه‌ای با مبلغ یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به بیمه دی است.
خصوصی‌سازی‌های غیر واقعی بلای جان اقتصاد کشور
به گزارش دیوان محاسبات از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای آن از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۹۷ از میان ۸۹۴ بنگاه واگذار شده صرفا ۲۳ درصد خصوصی سازی واقعی انجام شده است و در ۷۷ درصد باقی موارد دولت‌ها بنگاه‌های اقتصادی را بابت رد دیون خود یا واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی به زیر مجموعه‌های خود واگذار کرده است که مصداق خصوصی ساز نیست. در واقع ۷۷ درصد خصوصی سازی انجام شده در این بازه عملا تاثیر بر عملکرد این مجموعه‌ها نداشته است.
همچنین از مجموع ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان کل ارزش بنگاه‌های واگذار شده توسط دولت، هشت هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان تخلف در قیمت‌گذاری و ارزشگذاری کمتر (معادل ۷۳ درصد) شناسایی شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ یک‌هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان از بابت اقساط بنگاه‌های واگذار شده هنوز به حساب دولت واریز نشده است. تعداد شش شرکت (به ارزش یک‌صد و سی دو میلیارد تومان) بر خلاف قانون به اعضای هیئت مدیره آن شرکت‌ها واگذار شده است.