پیشنهاد می‌گردد برای درک بهتر از تاریخچه و سیر تحول پول، قسمت چهارم این مطلب را در لینک زیر مطالعه نمایید.
تاریخچه پول- قسمت چهارم: پیدایش بانک مرکزی
این مطلب در ادامه سری مطالب «تاریخچه پول: پول از کجا آمده است؟» می‌باشد. در چهارمین قسمت از این سری مطلب به داستان پیدایش بانک مرکزی پرداختیم و دیدیم که کشورها یکی پس از دیگری با تاسیس بانک مرکزی دولتی سعی در دخالت در نظام پولی و نیز جلوگیری از خلق چالش‌های جدید نمودند. بانک‌های مرکزی نیز با ابزارهای خود به کنترل فعالیت بانک‌های یک کشور پرداختند. در پنجمین قسمت از این سری مطالب به موضوع نظام استاندارد طلا و رسمی شدن دلار در مبادلات جهانی می‌پردازیم.
به تدریج از قرن هجدهم میلادی به بعد، تجارت میان کشورهای مختلف گسترش یافت و انواع پول‌ها میان بازرگانان و صنعت‌گران (از کشورهای مختلف) جابه‌جا می‌شد. بنابراین برای هر دولتی مهم بود که بازرگانان کشورهای دیگر، اسکناس‌های کاغذی آن کشور را همانند شمش و سکه‌های طلا و نقره بپذیرند و مبادله کنند. این کار مستلزم آن بود که بانک مرکزی هرکشور، نرخ ثابت و مشخصی را برای تبدیل اسکناس به طلا تعیین کند و تعهد دهد که همیشه و تحت هر شرایطی، اشخاص می‌توانند با تحویل اسکناس‌های چاپ شده این کشور، معادل (نرخ تبدیل تعهد شده) آن، طلا دریافت کنند. در چنین شرایطی نرخ تبدیل واحد پول به طلا چندان مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که مردم همواره اطمینان داشته باشند که در هر لحظه‌ای که اراده کنند، با نرخ ثابتی که هرگز تغییر نمیکند، می‌توانند اسکناس را به طلا و بالعکس تبدیل کنند.
این روش، نوعی استاندارد قابل قبول برای معاملات بین المللی ارز رایج کشورها بود که استاندارد طلا نام داشت. می‌توان نظام استاندارد طلا را اینگونه نیز تعریف کرد:
نظام استاندارد طلا تعهدی از سوی کشورهای شرکت‌کننده در آن برای تثبیت قیمت پول داخلی خود نسبت به مقدار مشخصی از طلا است. در این سیستم پول ملی و دیگر اشکال پول (اسکناس و سپرده‌های بانکی) آزادانه و با قیمتی ثابت به طلا تبدیل می‌شوند.
مشکلات نظام استاندارد طلا
نظام استاندارد طلا با مشکلات متعددی مواجه بود که در نهایت منجر به شکست آن شد. از جمله مهم‌ترین مشکلات نظام استاندارد طلا عبارت است از:
۱- جنگ جهانی
وقوع جنگ های جهانی باعث می‌شد کشورها نسبت به حفظ ذخایر ارزشمند خود محتاط‌تر عمل کنند و در مقاطعی از تاریخ اعلام کنند که حاضر به عرضه نامحدود و بی‌قید و شرط طلا (مبادله طلا و اسکناس) نیستند.
۲- محدودیت ذخایر طلای در اختیار دولت‌ها
به دلیل محدودیت ذخایر طلای موجود در کشورها، دولت‌ها در تأمین پول مورد نیاز برای رشد اقتصاد خود و تجارت با سایر کشورها با چالش مواجه می‌شدند. به عبارتی محدودیت ذخایر طلای کشورها باعث می‌شد چاپ و نشر اسکناس متناسب با حجم طلا محدود شود.
۳- کشف ذخایر جدید طلا
با کشف هر معدن طلای جدید، ارزش نسبی طلا و قدرت اقتصادی کشورها دستخوش تغییر می‌شد. در این صورت پول ملی نمی‌توانست با قیمتی ثابت به طلا تبدیل شود و به این ترتیب کشف ذخایر جدید، نظام استاندارد طلا را به چالش می‌کشید.
۴- احتکار طلا در میان مردم
طلا از ابتدای کشف با هدف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط مردم نگه‌داری می‌شد و میزان قدرت افراد با طلایی که داشتند ارتباط مستقیم داشت. به همی دلیل مردم علاقه‌مند به نگه‌داری طلا بودند. نگه‌داری بیش از حد طلا توسط مردم (احتکار طلا)، دولت ها را در حفظ تعادل پول و بازار با مشکل مواجه می‌کند.
به همین دلایل، پس از پایان جنگ جهانی اول، تا اواخر دهه ۱۹۲۰، دولت‌ها یکی پس از دیگری نظام استاندارد طلا را کنار گذاشتند. در سال ۱۹۳۳، طی دوره رکود شدید اقتصادی، نمایندگان کشورها با حضور در کنفرانس لندن، پایان عصر استاندارد بین‌المللی طلا را اعلام کردند. اگرچه بریتانیا و ایالات متحده به بازگشت مشروط استاندارد طلا اظهار تمایل نمودند.
رئیس‌جمهور وقت آمریکا، فرانکلین دی روزولت اظهار داشت که بازگشت به ثبات بین‌المللی باید بر (استفاده از) «نقره به جای طلا» استوار شود؛ که البته نباید امیدوار بود که فوراً می‌توان به آن دست یافت.
فرانسه و ایتالیا هردو هیئت‌های نمایندگی خود را به این کنفرانس اعزام نمودند تا بر یک بازگشت فوری به یک استاندارد بین‌المللی کاملاً قابل تبدیل به طلا پافشاری نمایند. پیشنهادی منتشر شد تا بر اساس آن نرخ‌های مبادله (ارزی) بین فرانسه، بریتانیا و دلار ایالات متحده مبتنی بر یک نظام دارای حقوق برداشت تثبیت شود، اما این پیشنهاد نیز کاری از پیش نبرد. نکته مهم در این موضوع آن بود که استاندارد طلا باید چه ارزشی را در این سیستم پیدا کند. گمان قوی نیز وجود داشت که بریتانیا از توافق نامه‌های مطلوب تجاری در مشترک‌المنافع استفاده می‌کند تا از عمل به مقررات مالی خودداری نماید. از این رو فروپاشی استاندارد طلا در آن زمان، به ایالات متحده و بریتانیا نسبت داده می‌شد که می‌کوشیدند تا حدنصاب طلا را به‌طور ساختگی پایین نگه دارند، که در این‌صورت اجرای توافق‌نامه غیرممکن می‌شد. موضوع بنیادین دیگر این اختلاف، نقش تعرفه‌ها در فروپاشی استاندارد طلا بود، که در آن دولت لیبرال آمریکا موضعی اتخاذ می‌نمود که فعالیت‌های دولت سابق آمریکا با افزایش موانع تعرفه‌ای موجب تشدید بحران می‌شد.
از یک سو تعلیق سیستم استاندارد طلا به معنای ایجاد یک سیستم مالی اسکناس محور بی‌پشتوانه بود که منجر به تورم شدید می‌شد و از طرف دیگر، سازوکارهای حفظ نظام استاندارد طلا، منجر به ریاضت حکومتی، مالیات‌های بیشتر، انقباض پولی و نرخ‌های بالاتر بهره و به‌طور مستقیم موجب تشدید فروپاشی اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری غیرقابل تثبیت و آشفتگی‌های حکومتی می‌شد.
در شرایطی نزدیک به پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا که به دلیل بعد مسافت و جغرافیای استراتژیک از صدمات جنگ عمدتا مصون مانده بود با اقتصادی که نسبت به اغلب کشورهای جهان قدرت بیشتری داشت، دلار را به عنوان ارز رسمی مورد استفاده در مبادلات جهانی مطرح کرد. با بهبود حمل و نقل، رواج مصرف‌گرایی و پیشرفت تکنولوژی امکان ارسال و دریافت کالا از سراسر دنیا فراهم شده بود. در چنین وضعیتی نیاز به پولی که توسط تمام کشورها برای داد و ستد مورد پذیرش بنابراین در شرایط به وجود آمده، آمریکا موفق شد شرایط را به سمتی ببرد که دلار به عنوان یک ارز مرجع جهانی مورد توافق قرار گیرد.
محدثه رئیسی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران