• ۲۳ تیر ۱۴۰۳
  • تجارت آزاد در ایستگاه پایانی؟

    تجارت آزاد در ایستگاه پایانی؟

    تجارت جهانی و اقتصاد آزاد یکی از مهمترین نقاط عطف نظام اقتصاد جهانی می‌باشد که پیامدهای گوناگونی را به همراه خود برای جوامع آورده است. بعد از شکل‌گیری مفهوم تجارت بر اساس مزیت‌های موجود در اقتصاد کشورها با نظریه‌های افرادی همانند آدام اسمیت و ریکاردو، دکترین اقتصادی-سیاسی بسیاری از کشورها رونق دادن به الگوی تجاری خود در گذر زمان قرار گرفته است و این مقوله بعد از جنگ جهانی دوم با سردمداری کشور آمریکا، به تعادل‌های جدیدی از پیشرفت و نوآوری دست پیدا کرده است. امّا با توجه به شکل‌گرفتن همه‌گیری کووید-۱۹ و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصادهای کشورهای جهان و دخالت دولت‌های کشورهای مذکور در راستای از بین بردن رکود اقتصادی ناشی از این بیماری در طی دو سال گذشته، آیا وقت آن رسیده است که تجارت آزاد جهانی را سیاستی منسوخ‌شده بدانیم و پایانی برای دوران آن متصور باشیم؟

    شروع دوران تجارت آزاد با چاشنی بازار آزاد

    در قرن ۱۸ با ایجاد شدن رویکرد اقتصادی جدیدی در بین کشورهای جهان، اقتصاد جهانی با سرعت بیشتری به سمت تجارت بین‌الملل حرکت کرد؛ بسیاری از کشورها در این مسیر، بزنگاه‌ و گلوگاه‌های بخش حقیقی اقتصاد خود را کشف کردند و بدین ترتیب از مزیت‌های صادراتی برخوردار شدند. باگذشت زمان و شکل گرفتن اقتصاد جهانی متشکل از کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا، انگلستان و … نوع جدیدی از تجارت جهانی شکل گرفت. نقطه اوج این جریان به انعقاد قراردادهایی همانند مارشال بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد که مهمترین هدف آن کمک به کشورهای در حال توسعه برای دست یافتن به اهداف غایی فرآیند توسعه بود. به دنبال انعقاد این قرارداد، رویکردهای دیگری همانند قوانین ضد انحصار، دامپینگ، تعرفه بر کالاهای وارداتی و یارانه بر کالاهای داخلی کشورها نیز در دستور سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی قرار گرفت که از عمده اهداف آن می‌توان به حفظ ثبات و پایداری روند تجارت آزاد جهانی و دستیابی کشورهای هدف این نهاد به توسعه پایدار اشاره کرد.

    رویکردهای دیگر در مقوله تجارت آزاد

    اما شرایط اینطور باقی نماند؛ کشورهایی همانند کره جنوبی و چین با رویکرد خاص و منحصر به فرد خود بر خلاف ایدئولوژی غالب موجود در سایر کشورهای جهان، گام‌های اولیه حرکت به سمت توسعه‌یافتگی را متفاوت از سایرین برداشتند. اوج وجه تمایز بین کشورهای مذکور در ماهیت و حوزه اختیار دولت به عنوان یک بازیگر اقتصادی در نظام اقتصاد خلاصه می‌شود؛ به عبارتی ساده‌تر دولت در کشورهایی همانند چین و کره جنوبی نقشی فراتر از نظارت بر قانون و صحت اجرای آن ایفا کرده است و در برخی موارد با به حرکت درآوردن جریان سرمایه، انگیزه‌های فعالیت سایر بازیگران اقتصادی را متحول کرده‌ که ماحصل آن در مواردی همانند  به وجود آمدن حاشیه امنیت اقتصاد کشور در قبال رکودهای اقتصادی همانند کووید-۱۹ خلاصه شده است.

    شکست در کارنامه بازار آزاد

    با پدید آمدن بحرانی به نام همه‌گیری کووید-۱۹ بسیاری از کشورهای جهان در مدیریت کردن اقتصاد خود در گذر از رکود ناشی از بحران مذکور با موناع و مشکلاتی مواجه شدند؛ به عبارتی دیگر کشورهایی با دکترین اقتصادی غالب بازار آزاد، در گذر کردن از بحران و ناآرامی اقتصاد کشور با شکست مواجه شدند به طوریکه کیک اقتصادی آن‌ها با ارقام قابل توجهی تقلیل یافت و پیامدهایی همانند بیکاری، بالا رفتن نرخ بهره بیش از حد مجاز و موارد دیگر از این دست گریبان آن‌ها را گرفت که هزینه‌هایی از بعد اقتصادی و اجتماعی را بر پیکره نظام اقتصادی آن‌ها وارد کرد. در سمت دیگر کشورهایی همانند چین قرار دارند که صدمات کمتری از رکود اقتصادی ناشی از این بیماری تجربه کردند که از مهمترین علت این مقوله، می‌توان به حضور پررنگ دولت در حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی از طریق ابزارهای کمک‌هزینه‌های نقدی معیشتی برای گروه اوّل و اعتبارات مالی و اعتباری برای گروه دوم اشاره کرد که تأثیر بسزایی برای خروج زود هنگام از نابسامانی اقتصادی از خود برجای گذاشتند. حال به سراغ بررسی شرایط یکی از پویاترین و قدرتمندترین اقتصادهای جهان ،یعنی کشور آمریکا، می‌رویم.

    زنگ خطر برای قدرت اوّل اقتصادی دنیا

    از زمان ظهور قدرت‌های نوپا در عرصه‌های اقتصادی و نظامی در شرق همانند چین و تا حدودی کشور روسیه، زنگ خطر از دست رفتن جایگاه اوّل در طبقه‌بندی قدرتمندترین اقتصاد جهان برای کشور آمریکا به صدا درآمده است به طوریکه مؤسسات معتبر در زمینه مطالعات اقتصادی پیش‌یبنی کرده‌اند که با فرض تحقق یافتن نرخ‌های رشد کنونی، میزان تولید ناخالص داخلی کشور چین به کشور آمریکا خواهد رسید و جهان نظاره‌گر تغییر یافتن نظم اقتصادی موجود در نظام اقتصادی جهانی خواهد بود. این مسئله تنها در حوزه اقتصاد به پایان نمی‌رسد؛ ابعاد دیگری همانند بعد نظامی و هسته‌ای وجود دارند که نوید وقوع انتقال قدرت را در آینده‌ای نزدیک بین دو کشور چین و آمریکا به دنبال‌کنندگان روابط بین این دو کشور می‌دهد. در همین راستا به همین علت و همچنین آثار منفی به وجود آمده ناشی از رکود بیماری کووید-۱۹ دولت آمریکا در تلاش است تا با استفاده از سه برنامه بزرگ در مجموع ۶ تریلیون دلاری متشکل از «نجات آمریکا»، «اشتغال آمریکا» و «خانواده‌های آمریکا» حاشیه امنیت جایگاه جهانی خود را حفظ کند. مقوله دخالت دولت و گسترش اختیارات آن به امری پرمخاطره در محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است؛ تجربه دخالت دولت به هنگام رخ دادن رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ و به دنبال آن دخالت در صنعت دفاعی و فضایی در دوران جنگ سرد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مبین الزام وجود داشتن دولتی پویا به عنوان یک بازیگر در نظام اقتصادی برای تنظیم‌ کردن روابط و انگیزه‌ها است. حال در سال ۲۰۲۱ دولت آمریکا نیز بر خلاف سنت رایج خود طی دهه گذشته برنامه مدونی در راستای دخالت در اقتصاد تنظیم کرده است که گستره عظیمی از اقدامات اعم از حمایت از اقشار ضعیف (افراد با درآمد سالانه کمتر از ۷۵ هزار دلار)، ارتقای سطح بهداشت عمومی و بازگشایی مدارس، دنبال کردن اهداف استراتژیک و دیپلماتیک برای تعمیق جایگاه سیاسی با استفاده از توافقنامه‌های بین‌المللی و … را شامل می‌شود. مجموعه کامل سیاست‌های مذکور در آمریکا که دو مرحله از آن در فرآیند تصویب‌شدن توسط کنگره هستند در جدول زیر به طور خلاصه ذکر شده اند:

    آیا «تغییر بزرگ» در راه است؟

     بازار آزاد نقش مهم و قابل توجهی در روند توسعه‌یافتگی جوامع مدرن امروزی ایفا کرده است به طوریکه به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست؛ شرایط امروز ابرقدرت‌های اقتصادی اوضاع را به گونه‌ای رقم زده است که وقوع جنگ تجاری بین دو یا چند کشور مطرح از لحاظ قدرتمندی اقتصادی دور از ذهن نیست. همانطور که از اخبار متوجه کشمکش‌های اقتصادی بین دو کشور چین و آمریکا با استفاده از ابزار تعرفه بر واردات از سوی هر دو کشور هستیم، استفاده از ابزاری همانند تعرفه بر روی واردات مواد اولیه، حضور گسترده دولت در حوزه‌های استراتژیک همانند صنعت هسته‌ای و موارد دیگر از این دست بیش از پیش مفهوم تجارت آزاد بین کشورها را زیر سؤال برده است. حال باید دید که مواردی همانند جنگ تعرفه‌ای بین کشورها اقتضای شرایط فعلی و مختص ابرقدرت‌های اقتصادی موجود در نظام اقتصاد جهانی است یا باید انتظار رقم خوردن نظم جدیدی در نظام اقتصاد بین‌الملل (به ویژه تجارت آزاد) بین کشورهای جهان را داشته باشیم.