تاریخ اقتصاد، آکنده از اختراعات و افرادی است که همگی بر رفتار اقتصادی انسانها تأثیر گذاشته و شرایط تعادلی جدیدی را برای جوامع رقم زدند. پیش‌بینی روند حرکت اقتصاد بدون توجه به ابزار های مذکور، تحلیل‌های اقتصادانان را با تورش مواجه خواهد کرد که این مهم بر درک واستنباط ما از علم اقتصاد نیز اثر خواهد گذاشت. در این نوشته، قصد داریم تا با یکی از جدیدترین مفاهیم طرح‌شده توسط جامعه جهانی اقتصاد آشنا شویم و در ادامه به ابعاد اقتصادی آن در فرآیند توسعه پایدار جوامع بپردازیم تا سرانجام به حسن ختامی جامع دست پیدا کنیم.
المان‌های جدید در توسعه‌یافتگی
اکثر افرادی که با تاریخ اقتصادی جوامع آشنایی دارند، اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات در سال‌های ابتدایی قرن ۱۸ را مهمترین اختراع بشر تا به امروز می‌پندارند که علاوه بر راحت‌تر کردن کار انسانها، تأثیر بسزایی بر شکوفایی اقتصادی جوامع از خود برجای گذاشت. گروه دیگری از تحلیلگران، رونق صنعت نساجی انگلستان در دوران انقلاب صنعتی را به مثابه هیزمی برای آتش فوران جهانی صنعتی درنظر می‌گیرند و به زعم آن‌ها بسیاری از کشورهای قدرتمند آن دوران، از تجربه موفق کشور انگلستان در صنعت نساجی برای پرورش و رونق دادن صنایع خودشان استفاده کردند و بدین ترتیب، دوران جدیدی از اقتصاد جهانی شروع گشت. با شروع انقلاب صنعتی در قرن ۱۸، جهان به ابعاد تازه‌ای از مفهوم کمیابی منابع پی برد که به دنبال آن جنگ‌های اقتصادی و نظامی متعددی برای دستیابی به منابع بیشتر بین قدرت‌های جهان پدیدار گشت و جهان را با پیامدهای جانبی خود همراه ساخت. با گذشت زمان و اهداف جاه‌طلبانه کشورها برای حرکت سریع‌تر به سمت توسعه‌یافتگی، نقش سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدناپذیر بیش از پیش در حکمرانی اقتصادی کشورهای مذکور برجسته‌تر می‌شد و رقابت میان کشورها در معرفی و بهره‌برداری از منبع نفتی جدید و تعداد نیروگاه‌های گازی بیشتر از رقبا روز به روز پیشرفت می‌کرد. در این بین، کشورهایی نیز با طی کردن مراحل گذار توسعه‌یافتگی در عرض مدت زمان کوتاهی جای خود را در تجارت و اقتصاد جهانی باز کردند که نوید خروج جهان از دوقطبی اقتصادی را به جهانیان مخابره نمود. کشورهایی همانند چین، کره جنوبی و کمی بعد ترکیه در زمره کشورهای نوآور مذکور در زمینه توسعه اقتصادی بودند که علاوه بر استفاده از منابع تجدیدناپذیر، به برنامه‌های جامع کوتاه و میان‌مدت خود برای حکمرانی اقتصادی معروف هستند.
پیدایش اقتصاد سبز در حکمرانی اقتصادی جوامع
عبارت اقتصاد سبز برای اوّلین بار در کنفرانسی تحت عنوان “کنفرانس زمین” در سال ۱۹۹۲ مطرح شد که نقطه عطفی برای بشر در نوع نگاه و استفاده از طبیعت بود. این پایان کار نبود، در ادامه و با گذشت زمان، تلاش‌های متعدد دیگری در راستای تحکیم بنیان‌های اقتصاد سبز در نظام اقتصادی کشورها، توافقنامه‌ها و اجلاس‌های دیگری ذیل نیل به هدف آینده‌ای به دور از سوخت‌های فسیلی برگزار گشت که از مهمترین آن‌ها می‌توان به معاهده پاریس که در سال ۲۰۱۶ منعقد گشت اشاره کرد. «اگر خوب عمل کنیم، کشور خوب عمل خواهد کرد؛ اگر کشور خوب باشد، باعث می‌شود تا ما خوب عمل کنیم.» این متن بر روی دیوارهای کارخانه سابق کشتی‌سازی شرکت «هیوندای» است که در اصل نقل قولی از مؤسس این شرکت در ابتدای حیات این کارخانه می‌باشد. با کمی تأمّل در این جمله، می‌توان به بطن استراتژی توسعه صنعتی کشور کره جنوبی پی برد که در آن منافع ملی با قدرت تولیدی بنگاه‌های بزرگ کشور بر یکدیگر منطبق درنظر گرفته می‌شد. کره جنوبی امروزه یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در انرژی‌های تجدیدناپذیر (نفت، گاز و ذغال‌سنگ) است که به دنبال آن تهدید بزرگی برای اهداف زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوایی به شمار می‌رود. در همین راستا توافق‌هایی همانند معاهده پاریس، کره جنوبی را ملزم به حذف انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ می‌کند؛ حذف گازهای گلخانه‌ای از چرخه تولید این کشور، برابر با بیکاری گسترده عده زیادی از کارگران مراکز صنعتی بزرگ می‌باشد که این مهم می‌تواند به مثابه ترمزی برای رشد پایدار این کشور عمل کند. علاوه بر آن، صنعت چیزی در حدود ۳۷ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود که بیش از ۸۰ درصد تولیدات این بخش به صادرات اختصاص می‌یابند. با درنظر گرفتن پیوستن کره جنوبی به پیمان‌های محیط زیستی بین‌المللی و مشخص کردن اهدافی همانند به صفر رساندن مصرف کربن در تولیدات خود تا سال ۲۰۵۰، انتظار می‌رود سال‌های دشواری برای اقتصاد این کشور رقم بخورد که به دنبال آن کره جنوبی از کشوری نوآور، به کشوری بدهکار تبدیل گردد.
مطالعه موردی عملکرد کشورها (بحران انرژی ترکیه و کوچ کردن کشورها به سمت اقتصاد سبز)
ترکیه از آن دسته از کشورهایی است که در شروع سده بیست و یکم گوی سبقت را از سایر کشورهای همسایه خود در توسعه‌یافتگی ربود و در عرض مدت زمان کوتاهی، از تورم‌های دورقمی و کلکسیونی از هر بلایی که بر سر یک اقتصاد می‌تواند نازل شود به کشوری با ابزارهای سیاست‌گذاری مدرن و محیطی امن برای آرام گرفتن سرمایه‌های خارجی دست پیدا کرد. امّا این کشور نیز همانند سایر اقتصادهای نوظهور موجود در جهان، به صدر فهرست مصرف‌کنندگان انرژی‌های تجدیدناپذیر صعود کرد در حالیکه میزان وابستگی انرژی این کشور به طور روزافزون افزایش پیدا می‌کرد. امروزه نیز با به وجود آمدن بحران انرژی در اروپا و سایر تبعات جانبی آن در جهان، ترکیه در تأمین کردن گاز مورد نیاز خود برای تولید برق خانگی با مشکل‌هایی جدی مواجه شده است به طوریکه بهای گاز مصرفی خانوارها در این کشور در بازه زمانی کوتاهی افزایش قابل توجهی را (۰.۰۱۰ یورو) پیدا کرده است. علاوه بر آن تولیدات این کشور نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و تورم ناشی از فشار عرضه قرار گرفته است به طوریکه ترکیب آن با سایر ناهماهنگی‌های متولیان اقتصادی نرخ برابری دلار و لیر را به سقف تاریخی ۱۹.۲$ رساند. اوضاع فعلی کشور ترکیه بیانگر نکات مهمی در راستای خطرناک بودن وابسته بودن نظام اقتصادی کشور بر وارادت انرژی است که حاوی رسیک‌های خارجی و سیستماتیک بالقوه سترگی برای کشورهای مشابه ترکیه می‌باشد. تا کنون مشاهده کردیم که نفت و گاز (به عبارت کلی انرژی‌های تجدیدناپذیر) تأثیر شگرفی بر روند توسعه‌یافتگی کشورها از خود برجای گذاشتند و به سختی می‌توان عبور از این مسیر صعب و دشوار را بدون درنظر گرفتن آن‌ها تصور کرد. به طور کلی استراتژی توسعه صنعتی بسیاری از کشورها بر پایه سوخت‌های فسیلی استوار شده است و حیات بسیاری از اقتصادهای امروزه بر موارد مذکور وابسته است اما شرایط در حال تغییر یافتن است؛ با بر سرزبان آمدن توسعه سبز (اقتصاد سبز) و شکل‌گیری جریان‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی همانند معاهده پاریس، پایداری تعادل‌های فعالی در حال تضعیف شدن می‌باشند و بسیاری از کشورهای جهان برنامه‌های توسعه خود را با اصول و نقشه‌راه‌های بین‌المللی اقتصاد سبز تطبیق داده‌اند.
اهداف ماهوی اقتصاد سبز در جوامع بین‌المللی
علاوه بر معاهده پاریس، پیمان‌ها و برنامه‌های محیط زیستی دیگری توسط نهادهای ذی‌ربط این حوزه به تصویب رسیده‌اند که در ادامه متن به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
- Green Economy Initiative (GEI): این برنامه یک ابتکار در راه دستیابی به اقتصاد سبز است که در سال ۲۰۰۸ توسط سازمان محیط زیست ملل متحد تنظیم گردیده است و تحقیق و توسعه‌های متعددی را در راه رسیدن به اهداف اقتصاد سبز و موانع و چالش‌های پیش روی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این سند در اجلاس ریو ۲۰ در سال ۲۰۱۲ با عنوان “اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و ریشه‌کنی فقر” به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار به مرحله تصویب رسید.
- Inclusive Green Economy (IGE): این برنامه در راستای تکمیل برنامه تصویب‌شده قبلی است که در سال ۲۰۱۵ تهییه و تدوین گردید. در این برنامه به دستیابی اقتصاد بدون کربن و یا کم‌کربن با اشتراک تجربیات، نتایج همکاری بین کشورها در انتقال تجربیات و وابستگی متقابل کشورهای مذکور تأکید شده است. حمایت نهادهای مالی بین‌المللی که اقتصاد کشور خود را به سمت و سوی اقتصاد سبز پیش می‌برند از جمله نکات دیگر این برنامه است که به آن اشاره شده است.
- Partnership for Action on Green Economy (PAGE): مشارکت برای اقدام و برنامه‌ریزی در راستای حرکت به اقتصاد سبز، یکی دیگر از برنامه‌های سازمانی است که با دادن خدمات مشاوره‌ای، سیاست‌های اقتصادی و مالی در تلاش برای مسحکم کردن پیوند تجار و سرمایه‌گذاران در بخش‌های اقتصادی سبز است.
تا کنون به بررسی بحران‌های بالقوه موجود در کشورهای پرمصرف در حوزه انرژی و ابعاد اقتصادی آن اشاره کردیم؛ شرایط اما حاکی از وضعیت متفاوتی از پیش‌بینی‌های کارشناسان محیط‌زیست می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان برنامه حذف کربن از زنجیره تولید خود را دنبال می‌کنند و به دنبال آن برای کارخانه‌هایی که سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند انواع مختلفی از مالیات و جریمه‌های نقدی را درنظر گرفته‌اند. به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین میزان مالیات‌های مذکور را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از عزم جزم آن‌ها در راستای تولید کم‌کربن و حتی بی‌کربن می‌دهد. میزان مالیات کشورهای دیگر نیز به صورت جدول زیر می‌باشد که به صورت درصد از تولیدناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ محاسبه شده است.
در همین راستا کشورهای جهان برای حفظ رشد اقتصادی پایدارشان اقدام به تحقیق و توسعه در زمینه‌های مختلفی می‌کنند. انرژی‌های پاک نیز در زمره این دسته قرار می‌گیرد و هر ساله بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را صرف انجام این فرآیند در حوزه مذکور می‌کنند که آثار آن را می‌توان در تولید روزافزون خودروهای برقی و گسترده شدن استفاده از انرژی خورشیدی مشاهده نمود. بر همین اساس، میزان تحقیق و توسعه برخی از کشورهای سرآمد در این حوزه در بازه زمانی سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بر اساس قسمت از تولیدناخالص داخلی به صورت زیر محاسبه شده است.
باتوجه به آمار و ارقامی که در جداول بالا به تصویرکشیده شدند، امروزه نگرانی اوّل بسیاری از سیاستمداران و اقتصادانان جهان مسائل مربوط به اقتصاد سبز و توسعه پایدار می‌باشد که علاوه بر منافع اقتصادی، برتری‌های سیاسی متعددی را با خود به همراه دارد. از همین روی کشورهای غنی از سوخت‌های فسیلی همانند عربستان بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی (و گازی) خود را به توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک اختصاص می‌دهند زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که در آینده‌ای نزدیک جایی برای سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر نخواهد بود و ارزشمندی فعلی خود را از دست خواهند داد. با پیشرفت بی‌بدیل تکنولوژی عرضه نفت و گاز افزایش و به تبع آن تقاضا روند نزولی به خود خواهد گرفت وشرایط برای تغییر به نفع کشورهای تولیدکننده نفت و گاز سخت و دشوار خواهد شد. امید است با تیزهوشی و فرصت‌طلبی متولیان اقتصادی کشورمان حکایت ما با نفت و گاز، همانند حکایت یخ‌فروشی نشود که نتواند به موقع یخ‌های خود را بفروشد و چیزی در آینده نصیبش نشود.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران