اقتصاد از اجزا و قطعات گسترده و پیچیده‌ای تشکیل شده است. عملکرد بهینه انتظاری از اقتصاد، در گرو هماهنگی بی‌نقص اجزا تشکیل دهنده آن با یکدیگر است به طوریکه هزینه‌های ناشی از عدم همکاری و هماهنگی کمتری متوجه جامعه بشود. اشتغال در نظام اقتصادی یکی از مهمترین المان‌های میزان هماهنگی و مولد بودن رشد اقتصادی کشورها می‌باشد که در این نوشته به آن می‌پردازیم و در خلال آن به اثر همه‌گیری کووید-۱۹ بر دید و باور ذهنی افراد در کشورهای توسعه یافته در حوزه اشتغال و بیکاری خواهیم پرداخت.
بیکاری و جایگاه آن در مکاتب اقتصادی
همانطور که در متون اقتصادی نیز اشاره شده است، از مؤلفه‌های مهم و حیاتی هر اقتصاد توسعه‌یافته میزان اشتغال متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و نرخ بیکاری کنترل‌شده (نرخ بیکاری طبیعی) می‌باشد که متولیان اقتصادی هر کشور در راستای رسیدن به عناصر مذکور تلاش می‌کنند. در مکاتب اقتصادی نیز بر مفهوم و جایگاه اشتغال در اقتصاد تأکید بسیار شده است؛ به عنوان مثال کلاسیک‌ها در چارچوب فکری خود همواره بر مالکیت خصوصی و لزوم مداخله دولت در راستای حفظ حقوق مالکیت افراد و نهادهای خصوصی تأکید می‌ورزیدند و در ادامه مکاتب دیگری که از لحاظ فکری به مکتب کلاسیک‌ها نزدیک بودند بر قدرت و جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی باور داشته و نزخ اشتغال بالا را در قدرت‌یافتن بخش خصوصی در اقتصاد خلاصه می‌کردند.
سایر مکاتب اقتصادی نیز به نوع دیگری بر حفظ نرخ اشتغال کشور در سطوح قابل قبول اشاره کرده‌اند به عنوان مثال در نظام سوسیالیسم، متفکرین اقتصادی با ایده تأسیس اتحادیه‌های کارگری که احتمال قدرت یافتن کارفرما در قراردادهای با کارگران و ایجاد بیکاری ناشی از دستمزدهای پایین را کاهش می‌دهد، به جنگ با نرخ بیکاری بالا در نظام اقتصادی رفتند و در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. در متون آکادمیک اقتصادی نیز جایگاه ویژه‌ای برای مبحث بیکاری تبیین گشته است که در راستای آن مطالب گسترده و متنوعی بر اثرگذاری آن بر عملکرد بنگاه‌ها و کل اقتصاد در اقتصاد خرد و کلان مطرح شده است.
در نظریات رشد نیز می‌توان آثاری از بیکاری و اشتغال را تحت عنوان عامل تولید نیروی کار مشاهده کرد؛ به عبارتی بهتر هدف این دسته از نظریات در افزایش تولید بنگاه‌ها خلاصه می‌گردد که یکی از راه‌های دستیابی به آن استخدام بیشتر نیروی کار -که یکی از عوامل تولید می‌باشد- می‌باشد. به طور کلی می‌توان بر اهمیت و جایگاه بیکاری و میزان اشتغال در نظام‌های اقتصادی با نقطه‌نظرهای مختلف پی برد که این مقوله لزوم توقف و تفکر در این موضوع را دوچندان خواهد کرد.
چه بر سر بازار کار جهانی آمده است؟
تا به اینجای کار با اهمیت فاکتور بیکاری و به طور کلی اشتغال در یک نظام اقتصادی آشنا شدیم و گستره ابعاد آن را در مکاتب اقتصادی مختلف مورد واکاوی قرار دادیم. حال کمی از فضای تئوری و انتزاعی که تا به اینجای کار موردبحث قرار گرفت فاصله می‌گیریم و با تمسک بر حوادث و رخدادهای چندسال گذشته، رفتار بازار کار در نظام اقتصاد جهانی را بررسی می‌کنیم. بیش از دوسال است که جهان با همه‌گیری کووید-۱۹ درگیر شده و به تبع آن از آن تأثیر پذیرفته است؛ از نوع معاملات بین بازیگران اقتصادی گرفته تا میل و عطش مردم به مصرف بیشتر در دوران قرنطینه همگی بر نظام اقتصادی جهان اثرگذار بودند به طوریکه کیک جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ به صورت قابل توجهی کوچک شد. با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فلزات بهادار در جریان معاملات جهانی، هزینه تولید بنگاه‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافت و تورم ناشی از فشار هزینه را بر آن‌ها تحمیل نمود و به دنبال آن به علت سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها در راستای حمایت از افراد، تقاضای کل در اقتصاد افزایش یافت به طوریکه ظرفیت‌های تولید فعلی قادر به پاسخگویی آن نبود. به همین خاطر، تولیدکنندگان با بحران‌هایی چون کمبود تراشه‌های الکترونیکی روبه‌رو شدند که به صورت مستقیم میزان تولید بنگاه‌های مذکور را کاهش داد.
بازار کار از دو منظر قابل بررسی است که به آن خواهیم پرداخت؛ در وهله اوّل (سال ۲۰۲۰) بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به علت قوانین سختگیرانه و محدودکننده دولت‌ها تحت عنوان قرنطینه همگانی برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به تعدیل نیروی کار خود نمودند و تعداد زیادی از افراد دیگر را ملزم به انجام وظایف کاری خود از راه دور (دورکاری) کردند تا باری از روی دوش ترازنامه خود بردارند و با ضرر و زیان کمتری سال ۲۰۲۰ را به پایان برسانند. علاوه بر آن بسیاری از بنگاه‌ها برنامه‌های General Training خود را متوقف کرده و به ناچار با کارمندان خود به صورت موقت قطع همکاری کردند. با شروع سال ۲۰۲۱ و بازگشت انتظارات مثبت نسبت به روند حرکتی اقتصاد جهانی، متغیرهای اقتصادی با سرعت کم بهبود پیدا کردند که به دنبال آن نرخ بیکاری نیز در بسیاری از کشورها به روند نزولی قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگشت. در نمودار زیر وضعیت نرخ بیکاری کشور آمریکا در سال ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته شده است که روند نزولی آن کاملاً مشهود می‌باشد.
داستان به اینجا ختم نمی‌شود؛ با بازگشت موقتی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ شاهد تغییری جالب در بازار نیروی کار کشور آمریکا بوده‌ایم. به عبارتی بهتر مردم با بهتر شدن اوضاع اقتصادی از کارهایشان استعفا داده و شغل فعلی خود را به امید یافتن شغلی بهتر ترک کردند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده بسیاری از مردم تصمیم گرفته‌اند که زین پس برای شخص و کارفرمای دیگری کار نکنند و صاحب کسب و کار خودشان باشند. بر همین اساس آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۵.۴ میلیون درخواست شماره شناسایی کسب و کار ثبت کردند که در تاریخ اقتصادی این کشور بی‌سابقه بوده است. نمودار زیر نیز گواهی بر این موضوع است که نرخ خروج از شغل را در سال ۲۰۲۱ به تصویر کشیده است.
به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ خروج از شغل بسیاری از سازمان‌ها و رسانه‌های اقتصادی به این موضوع پرداخته‌اند و از آن با نام “استعفای بزرگ” یاد کرده‌اند.
بررسی بیکاری بزرگ و تبعات آن در بازار کار کشور آمریکا
حال به دلایل رخ دادن این مقله می‌پردازیم؛ به طور کلی در شرایط رکودی افراد از سر ضرورت و یا سایر دلایل شخصی در حالی که میزان بیکاری ادواری در اقتصاد به اوج خود رسیده است، کسب و کاری را شروع کرده و بدین ترتیب با رویای مدیر و رئیس خود بودن اقدام به راه انداختن کار جدید خود می‌کنند. این مقوله شامل رکود به وجود آمده از همه‌گیری کووید نیز می‌باشد؛ این دوران باعث شد که بسیاری از آمریکایی‌ها پول پس انداز کرده و در کنار بسته‌های حمایتی دولت و رایگان و همگانی شدن خدمات عمومی به ویژه خدمات درمانی و بهداشتی در تصمیمات مربوط به آینده زندگی‌شان وقت و منابع بیشتری در اختیار داشته باشند.
با اعلام تعطیلی بسیاری از مشاغل و بنگاه‌های تولیدی، فرصتی برای شکوفایی کسب و کارهای آنلاین به وجود آمد که در نهایت منجر به عمیق‌تر شدن پایه‌های بنگاه‌های مذکور در نظام اقتصادی و اثرگذاری بیشتر در معاملات اقتصادی شد. به دنبال آن دولت، طیف گسترده‌ای از قوانین تسهیل‌کننده و حمایت‌های مالی از کسب و کارهای مطرح‌شده در این دوران را در دستور کار خود قرار داد و محیط امنی را برای ورود سایر افراد و سازمان‌ها به این حوزه فراهم نمود. به طور کلی افزایش مزایای بیکاری، کم شدن هزینه‌ها در دوران همه‌گیری و رشد میزان پس‌اندازهای مردم باعث شد مردم پولی را که برای راه‌اندازی کسب و کار خود نیاز داشتند بدست آورده و برای ایجاد آن اقدام کنند. افزایش هزینه‌های تولید برای بنگاه‌های تولیدی (افزایش دستمزدهای انتظاری)، هزینه‌های تأمین اجتماعی، تأمین امنیت شغلی و موارد دیگر از این قبیل نزخ اشتغال سنتی را کاهش داده و انگیزه افراد برای خوداشتغالی را تقویت کرده است.
چشم‌انداز آتی، تعمیق بحران یا بارقه‌هایی از امیدواری نسبت به آینده؟
در آخر باید به این موضوع اشاره کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ تغیر و تحولات زیادی را تجربه خواهد کرد؛ افزایش بی‌سابقه تورم (CPI) به بالای ۷ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به بالای ۹ درصد در آمریکا، گسترده شدن دنیای بلاک‌چین و استقبال قابل توجه از رمزارزها، رشد کم‌نظیر میزان بدهی‌های دولت در مقیاس اقتصاد جهانی، ماراتن افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته، افزایش کم‌سابقه بهای انرژی و سوخت‌های فسیلی و انتظارات مثبت افراد بر بازگشت اقتصاد جهانی در سال آتی پیش‌بینی روند حرکت اقتصاد را بیش از پیش سخت و دشوار کرده است. نکاتی که از موارد ذکرشده بالا حاصل می‌گردد معطوف بر تغییر رویکرد نظام اقتصادی کشورها در مواجهه با نوسانات اقتصادی می‌باشد که در آن ظهور کسب و کارهای جدید و گستردگی نقش تکنولوژی در روابط اقتصادی پررنگ و تأثیرگذار خواهند بود.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران