دیوان محاسبات کشور؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند. این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، موسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هر وجهی تنها به اندازه مشخص شده و دقیقا در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور نتایج بررسی‌های خود را در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام می‌نماید.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که اخیرا در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حاوی نکاتی است که ذکر آن، ما را با پیچیدگی خلاءهای قانونی و تخلفات مالی دولت بیشتر آشنا می‌نماید. شناسایی دقیق این روزنه‌ها و چاره اندیشی برای آنها به افزایش کارایی نظام مالی کشور منجر خواهد شد.
در گزارش تفریغ بودجه ۹۷، حدود ۶۰۰۰ گزارش حسابرسی و تلفیقی مستقل از بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است و گزارش نهایی در ۵۸۵ صفحه به تفضیل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور رسید. اعداد استفاده شده در این گزارش با احتساب اصلاحات قانونی بودجه ذکر می‌گردد.
منابع و مصارف بودجه ۹۷ بر اساس گزارش تفریغ بودجه
مجموع منابع پیش بینی شده دولت برای سال ۹۷ مبلغ یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بود. منابع تحقق یافته دولت در سال ۱۳۹۷ مبلغ یک میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بوده است، که حاکی از تحقق ۱۳۳.۳ درصدی منابع دولت در سال ۹۷ دارد.
مطابق قانون بودجه سال ۹۷، میزان مصارف بودجه مبلغ یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد سال ۹۷ دولت با مبلغ یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان نشان از تحقق مصارف دولت به اندازه ۱۲۷.۷ درصد است.
به عبارت بهتر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ می‌گوید دولت بیش از بودجه‌ای که تنظیم و اصلاح کرده درآمد کسب کرده و خارج از قانون بودجه هزینه‌هایی نیز داشته است. البته ذکر این نکته ضروری است که عمده افزایش منابع و مصارف مستقیما به دولت مرتبط نبوده بلکه توسط شرکتهای دولتی تحقق یافته است.
تبصره‌های مادّه واحده قانون بودجه
بر اساس این گزارش در بخش رعایت احکام تبصره های بودجه از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند و جز، تنها، ۳۲ درصد احکام به صورت کامل رعایت شده است. این در حالی است که در ۴۳ درصد موارد تمام یا بخشی از احکام رعایت نشده است. همچنین ۷ درصد احکام تحقق نیافته و ۱۸ درصد احکام به طور کلی فاقد عملکرد بوده است.
از میان انحرافات عملکردی در این بخش دو موضوع، هدفمندی یارانه‌ها و بودجه‌های پژوهشی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
انحرافات بودجه ۹۷ در بخش هدفمندی یارانه‌ها بر اساس گزارش تفریغ بودجه
از مجموع منابع تخصیص یافته در بخش هدفمندی یارانه‌ها به ارزش ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان، دولت ۸۷.۶ درصد از منابع را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف نمود. این در حالی است که ضعیف‌ترین عملکرد دولت در هدفمندی یارانه‌ها در دو بخش بیمه سلامت و یارانه تولید (یارانه به شرکت‌ها) به ترتیب با درصد تحقق ۴۷ و ۵۷ بوده است. این درحالی است که انتظار می‌رفت با توجه به اینکه بیمه سلامت از شعارهای اصلی دولت در زمان انتخابات و یارانه تولید که می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی و رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد عمده منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت نقدی به اقشار مختلف شده است؛ به‌طوری که پرداختهای نقدی با تحقق ۱۴۴ درصدی در بخش هدفمندی یارانه‌ها، ۴۴ درصد بیش از قانون بودجه پرداخت شده است. از جمله تکالیفی که دولت از اجرای آن سر باز می‌زند شناسایی و حذف افراد با درآمد بالا از صف یارانه بگیران است که منجر به بی نظمی گسترده‌ای در این بخش شده است.
بر اساس این گزارش شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از واریز ۴۱۴ میلیارد تومان، بیش از ۱ میلیون دلار، بیش از ۱۱ میلیون یورو و بیش از ۲۲ میلیون درهم از درآمدهای وصول شده خود را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.
تخصیص کمتر از ۱ درصدی بودجه پژوهشی حاصل از سهم شرکت‌ها
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از میزان ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه پژوهش (۴۰ درصد کل بودجه پژوهش کشور) که تامین آن برعهده شرکتهای سودده، بانک‌هات و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بود، تنها کمتر از ۵۰ میلیارد (۱۱ درصد) به خزانه مرکزی واریز گردید و دولت تنها مبلغ ۳ میلیارد یعنی کمتر از ۱ درصد آن را به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش پرداخت نمود.
به نظر می‌رسد بر خلاف سند چشم انداز ۲۰ ساله که دست‌یابی به جایگاه نخست فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در منطقه را هدف‌گذاری نموده است، دولت عزمی برای تحقق این هدف ندارد.