مالیات بر خانه‌های خالی و بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند آن

0
274
مالیات بر خانه‌های خالی و نقش شهرداری

بازار املاک و مسکن همواره یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین گلوگاه­‌ها و بازارهای بخش حقیقی اقتصاد کشورها می­‌باشد. هیچ اقتصادخوانی از اهمیت و نقش این بازار بر عملکرد حمکرانی اقتصادی کشور بی­‌خبر نیست و تحلیلگران اقتصادی هر کشور جایگاه ویژه­‌ای برای این بازار و تحولات حادث بر آن در تحلیل­‌های خود در نظر می­‌گیرند. در ایران نیز این بازار با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور بر سر زبان‌­ها و محافل اقتصادی افتاده است و توجه کثیری از افراد اعمّ از اقتصاددان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است.

بازار مسکن همانند سایر بازارها از نوسانات قیمتی در امان نیست و به نوعی از این نوسانات در قیمت تأثیر می­‌پذیرد و به دنبال آن عرضه و تقاضای آن دستخوش تغییر می­‌شود. از مهمترین دلایل رخ دادن این نوسانات قیمتی در این بازار می­‌توان به هجوم سفته‌بازان(سوداگران) اشاره کرد که با اعمال خود روند طبیعی حرکت قیمت و قیمت تعادلی این بازار را مختل می­‌کنند. از مهمترین ابزارهای این سوداگران می­‌توان به خانه­‌های خالی اشاره کرد که با محدودکردن عرضه سعی در افزایش قیمت مسکن که به دنبال مازاد تقاضای مصرف­‌کنندگان ایجاد شده است، به اهداف سوداگرایانه­‌ی خود دست پیدا کنند. ابزارهایی نیز در راستای کنترل رفتارهای سفته­‌بازانه­‌ی سودجویان در این بازار وجود دارد که مهترین آن­ها مالیات بر خانه‌های خالی می‌­باشد که این موضوع جنجال زیادی را در صحنه­‌های اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کرده است.

بررسی نقش شهرداری­‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی

به تازگی پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش شهرداری­‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌­های خالی توسط مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی شهرداری شهر تهران انجام شده که به طور مشخص نشان می­‌دهد پدیده خانه­‌های خالی فقط مختص شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور نیست بلکه این پدیده شوم در سایر کشورها نیز خودنمایی می­‌کند. از سایر یافته‌­های این پژوهش، ریشه­‌های شکل‌­گیری این پدیده در بازار مسکن می‌­باشد به طوری که بخش عمده­‌ی خانه­‌های خالی موجود در بازار مسکن ایران به دلیل انتظارات تورمی بازیگران اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ایجاد شده‌­اند. در ادامه بیان می­‌شود که این نوع مالیات به عنوان یک نوع ابزار مقابله­‌ای و مالیات دست­‌چهارم در بازار مسکن شهرهای دنیا شناخته می­‌شود؛ این جمله به این معنی است که سیاستگذاران برای کنترل و صیانت این بازار از نوسانات قیمتی سه نوع مالیات دیگر را به مرحله­‌ی اجرا می‌­رسانند و مالیات بر خانه‌های خالی نقش یک نوع مالیات مکمل را ایفا می­‌کند.

اولین مالیات مربوط به حوزه‌­ی مسکن که سفته­‌بازی ملکی را مورد هدف قرار می­‌دهد، مالیات املاک و مستغلات می‌­باشد. بررسی‌های تکمیلی خارج از این پژوهش نشان می­‌دهد که این مالیات در واقع همان مالیات سالانه بر املاک می‌­باشد که از آن به عنوان راهی برای شناسایی راه فرار سوداگرایان استفاده می­‌شود. نرخ این نوع مالیات بسته به منطقه­‌ی جغرافیایی ملک به صورت شناور از ۰.۵تا ۱.۵درصد ارزش روز ملک محاسبه می‌­شود. مالیات دوم مالیات عایدی بر سرمایه می­‌باشد که مختص شرایطی است که با هجوم بازیگران اقتصادی به بازارهای اقتصادی مواجه هستیم. سومین ابزار مالیاتی در بازار مسکن مالیات بر معاملات مکرر می‌باشد که از بازار در مقابل نوسانات شدید کوتاه­‌مدت حفاظت می­‌کند و به دنبال آن دست سودجویان از استفاده از بازار برای رسیدن به اهداف سوداگرایانه­‌ی خود کوتاه می­‌شود. سه نوع مالیات مذکور در کنار مالیات برخانه­‌های خالی برای حفاظت از بازار مسکن در مقابل نوسانات قیمتی مخرب استفاده می­‌شود و همانطور که از این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن استنباط می‌شود صرف مالیات مضاعف این نوسانات و به طبع پدیده­‌های شوم ناشی از آن را از این بازار دور نخواهد کرد.

جزئیات این پژوهش حاوی دو پند دیگر برای متولیان مالیات بر خانه‌های خالی می‌­باشد. اولین شرط لازم و حیاتی برای اجرای این طرح، دسترسی به بانک جامع اطلاعات املاک در سطح شهر می­‌باشد که با تمسک بر آن بتوان رفتار صاحبان املاک و سوداگرایان در این حوزه را پیش­‌بینی نمود و در جهت خنثی­‌سازی رفتار مخرب آن­ها اقدام کرد. شرط بعدی برای اجرای صحیح این سیاست تعیین نرخ صحیح این نوع مالیات می­‌باشد که به طور معمول باید ضریبی از قیمت روز باشند نه ضریبی از قیمت منطقه‌­ای املاک. در ادبیات رایج اقتصادی این دو شرط و مشکل‌های احتمالی ناشی از آن­ها را می‌­توان در دو عنوان عدم­‌تقارن­‌اطلاعات و مخاطره­‌ی اخلاقی ناشی از اجرای سیاست­‌ها پیدا کرد که هرکدام آثار مخربی بر اقتصاد از خود برجای می­‌گذارند. در آخر باید گفت که سیاست مالیات‌ستانی از بازیگران اقتصادی که به دنبال حداکثر­سازی منافع خود هستند، مرهمی موقتی بر بازار مسکن و به طور کل اقتصاد کشور به حساب می­‌آید و لازمه­‌ی موفقیت کامل این نوع سیاست­‌ها اجرای راهکارهایی در راستای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بر پیکره­‌ی اقتصادی کشور می­‌باشد .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید