سرمایه‌گذاری خارجی در زیر ذره‌بین

0
40
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1399

سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین ارکان روی ریل صحیح قرارگرفتن اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان هر اقتصاد عنوان می‌گیرد. کشورها با سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور و دارای مزیت اقتصادی، جای پای خود در حکمرانی جهانی اقتصاد قوی‌تر می‌کنند و به این ترتیب کیک اقتصاد بزرگتری را برای شهروندان و نسل آینده‌شان فراهم می‌سارند. ایران نیز از این قائله مستثنی نیست؛ کشور ما همواره مورد توجه کشورهایی از اتحادیه اروپا، چین، امارات متحده عربی و … در حوزه سرمایه‌گذاری و ورود پول خارجی به سیستم اقتصادی بوده که مایحصل آن فراهم شدن امکان پیوستن ایران به اقتصاد جهانی بوده است.

حال اجازه دهید داستان را از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم؛ بعد از خروج یکجانبه کشور آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران با سرعت زیادی به سمت دوگانه‌ی نااطمینانی و ناکارآمدی حرکت کرد که این مقوله در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به اوج خود رسید و کمتر بخشی از پیکره اقتصادی کشور بدون آسیب باقی ماند. سرمایه‌گذاری و ورود پول خارجی یکی از موارد مذکور می‌باشد که در طی این بازه زمانی حرکتی پرنوسان اما به در جهت منفی را به نام خود ثبت کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب‌شده در اقتصاد

در خصوص مبحث سرمایه‌گذاری خارجی باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد؛ میزان سرمایه‌گذاری مصوب و میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده توسط اقتصاد. بنا بر آمارهای رسمی وزارت صمت سال ۱۳۹۶ بیشترین حجم از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب‌شده برای اقتصاد کشور رقم خورد که می‌توان آن را به حساب پیامدهای مثبت توافقنامه برجام و همچینین میزان سرمایه‌اجتماعی بالای موجود در کشور قلمداد کرد اما به علت دلایلی همچون تنش‌ها و مسائل بین‌الملل و ناکارآمدی‌های داخلی این روند خیلی زود متوقف شد و سیری نزولی به خود گرفت. همچنین با آغاز دوباره تحریم‌ها در فاصله یکسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به ترتیب حدود ۷۱ و ۷۳ درصد افت پیدا کرد و اقتصاد کشور را با نوعی چالش در خصوص ایجاد رشد اقتصادی مولد مواجه کرد. در نهایت با وجود این شرایط ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسید که از این مقدار ۳۰۰ میلیون دلار توسط اقتصاد کشور جذب شد؛ امّا در سال ۱۳۹۸ تنها ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب در اقتصاد مشاهده شد و از این میزان حدود  ۴۳۳ میلیون دلار به مرحله جذب رسید که رشدی ۴۴ درصدی را به نسبت سال گذشته تجربه کرد.

تغییر جهت حرکت در سال ۱۳۹۹

داستان امّا در سال ۱۳۹۹ از جهاتی تغییر پیدا کرد؛ ابتدا به اشتراک‌های این سال با سال قبل اشاره می‌کنیم که از مهمترین آن‌ها عبارتند از: تداوم و استمرار تحریم‌های شدید اقتصادی، نااطمینانی شدید اقتصادی بین آحاد مردم، تدوام رشدهای منفی و کوچکتر شدن کیک اقتصاد. در کنار این مسائل پاندمی کووید-۱۹ و تضعیف کردن بخش حقیقی اقتصاد ناشی از آن نیز به جمع این موارد اضافه می‌شود و در مجموع انتظار می‌رفت که روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز سقوط آزاد دیگری را همانند متغیرها و شاخص‌های دیگر اقتصادی تجربه کند. امّا نکته عجیب این داستان در ثبت شدن سرمایه‌گذاری مصوب به اندازه ۲.۴۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ است که ۵۶۲ میلیون دلار از آن نیز جذب اقتصاد شد و رشدی ۲۹ درصدی را به نسبت سال گذشته برای اقتصاد به ارمغان آورد. مسئله دیگر افزایش شکاف میان سرمایه‌گذاری‌های مصوب و جذب‌شده می‌باشد که این نسبت برای سال ۱۳۹۹ به نسبت یک به پنج رسید که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ این مقوله بدان معنا می‌باشد که پول‌های خارجی در سال که گدشت عموماً به سمت پروژه‌هایی جریان یافتند که ۱۰۰ درصد مالکیت آن‌ها توسط خارجیان بوده که در مجموع تقاضایی ۱.۳ میلیارد دلاری را در این حوزه رقم زد. در مجموع ۱۵۸ فقره طرح و پروژه در سال ۱۳۹۹ برای سرمایه‌گذاری در کشورمان صورت گرفت که در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشدی ۹۲ درصدی می‎باشد و بنابر آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت کشورهایی همچون آلمان، اتریش، امارات متحده عربی و افغانستان بیشترین مشارکت را در تولید و صنعت کشور در سال اخیر را به ثبت رسانده‌تند.

در آخر باتوجه به آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری جذب‌شده و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌توان به نزدیک شدن پایان دوره رکود حدوداً ۳ ساله اقتصاد کشور اشاره کرد. کاهش ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزها، وجود داشتن بازاری با میزان تقاضای متنوع و گسترده، زیرساخت‌های مناسب و ارزان‌قیمت برای احداث کارخانه و مواردی از این دست همگی تبدیل به مشوق‌هایی برای کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان شده است که علاوه بر منفعت اقتصادی برای طرفین، شانسی دوباره برای تبدیل‌شدن اقتصاد به اقتصادی بین‌المللی و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی را پیش روی ما قرار می‌دهد. حال باید دید شرایط بهره‌مند شدن اقتصاد کشور از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی به چه صورت فراهم خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید