روند تراز تجاری و الگوی صادرات تبدیل به یکی از المان‌های مهم و تأثیرگذار بر روی عملکرد حکمرانی اقتصادی کشورها شده است. آسیب‌شناسی این بخش‌ها می‌تواند تصویر بزرگی از بخش حقیقی اقتصاد کشور را به دست تحلیلگران و متولیان اقتصادی کشورها بسپارد و آن‌ها را در اتخاذ بهترین تصمیم و رویکرد در قبال نظام اقتصادی کشور یاری کند.
سال ۹۸ و ۹۹، دو سال سخت برای اقتصاد
حال قصد داریم که روند تراز تجاری والگوی صادراتی را برای ایران تحت واکاوی قرار دهیم تا از نتایج به دست آمده آن از آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های احتمالی آتی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. سال ۱۳۹۹، بدون شک یکی از نفس‌گیرترین سال‌های حیات اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ از رکود ناشی از بیماری کووید-۱۹ گرفته تا حواشی مربوط به بازار سرمایه و مختل شدن عملکرد سایر بازارهای موازی آن. همه این شرایط دست به دست یکدیگر دادند تا سالی نه چندان خوب و دلچسب برای اقتصاد کشور رقم بخورد که سکانس‌های پایانی آن نیز با تورمی ۳۶.۴ درصدی و تورم نقطه به نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی به انتها برسد. عدم امکان فروش نفت در مقیاس گذشته و به تبع آن عدم دسترسی به منابع مالی و ذخایر خارجی دولت و بانک مرکزی از یک طرف، جریان خروج سرمایه بی‌سابقه شهروندان و سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌نظمی‌های بی‌پایان در بازارهای داخلی از طرف دیگر همگی باعث شدند که سراشیبی‌های اقتصاد در سال ۱۳۹۹ بیشتر احساس شوند و در نهایت کیک اقتصاد همانند سال ۱۳۹۸ کوچکتر شود.
با عوض شدن سال شمسی گویی اقتصاد نیز روح و پیکره خود را عوض کرده و جامه‌ای نو بر تن پوشیده است؛ با استناد بر آمار ارائه شده از سوی گمرک می‌توان به رشد ۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور در بهار سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۹ در مدت زمان مشابه پی برد به طوریکه در مجموع کالاها و خدماتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از ایران به کشورهای خارجی و کالا و خدماتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سوی کشورهای خارجی به داخل کشور جا‌به‌جا شده است. بررسی دقیق‌تر حاکی از این است که صادرات در بهار جاری رشد ۳۸ درصدی وزنی و نزدیک به ۷۰ درصدی از نظر ارزشی به خود دیده که در نهایت رشد نسبی در تراز تجاری کشور را رقم زده است. آمارها نشان می‌دهند که ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار صادرات در ماه خرداد در تراز تجاری کشور ثبت شده است که نسبت به ماه مشابه در سال قبل رشد ۱۱۲ درصدی و نسبت به دو سال قبل رشدی ۴۷ درصدی را به ثبت رسانده است. حال سؤالی که ممکن است برای افراد به وجود بیاید این است که علت وقوع رشد نسبی در الگوی صادراتی و تراز تجاری کشور در فصل نخست سال جاری چیست؟
سال ۱۴۰۰، شروعی برای جهش؟
اقتصاددانان معقتد هستند که پس از سال‌هایی که کشور با رکود اقتصادی مواجه شده و اقتصاد آن به نسبت سال‌های گذشته کوچکتر شده است، بخش حقیقی کشور با رشد نسبی مواجه خواهد شد و با درنظر گرفتن اقدامات لازم، زمینه‌های به ثبت رسیدن رشدهای مثبت اقتصادی فراهم خواهد شد. مطابق این مسئله در اقتصاد بین‌الملل نیز وجود دارد؛ طبق رویکرد افزایش نرخ ارز و ارز بین رفتن کسری تجاری کشور، واردات و به عبارتی تقاضای ارز برای واردات کاهش یافته و به دلیل کاهش قیمت خارجی کالاهای داخلی میزان صادرات کشور نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل کسری تراز تجاری کشور از بین خواهد رفت. اولین فصل از سال جاری نیز در حالی رقم خورد که صادرات نفت تاحد زیادی از الگوی تجارت کشور حذف و سایر کالاهای تبدیلی حوزه نفت و صنایع دیگر جایگزین آن شده بودند و به همین دلیل رشد نسبی در تراز تجاری کشور به ثبت رسیده است. در همین راستا ارزآوران برتر بهار ۱۴۰۰ نیز معرفی شدند که از بین ۲۶ گروه کالایی مورد بررسی در این تحقیق، بخش پتروشیمی و میعانات گازی جایگاه اوّل را به خود اختصاص داده است. پس از آن صنایع معدنی فلزی و میوه و تره‌بار و خکشبار و محصولات پلیمری در رتبه‌های بعدی مرتب شده اند و در کلام کلی بررسی‌ها نشان می‌دهند که به جز یک کالا، بقیه در بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ارزش صادراتی مواجه شده اند. نکته حائز اهمیت در این مورد، اختصاص دادن سهم ۴۳ درصدی از ارزش کل صادرات توسط ۲۰ کالاهای اوّل فهرست تهییه شده می‌باشد که حاوی هشدارهایی برای اقتصاد کشور می‌باشد. باتوجه به وجود موانعی همانند کسری بودجه پایدار، نظام بانکی معیوب، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بنگاه‌های تولیدی مذکور، تنوع کالاهای صادراتی کشور طی چند سال گذشته پایین آمده که این مسئله باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی هدف همانند کشورهای همسایه خواهد شد که این رویداد باعث آسیب‌پذیر شدن روزافزون بخش حقیقی و الگوی صادراتی اقتصاد کشور خواهد شد.
اقدامات لازم برای آینده
زنگ هشدار برای اقتصاد ایران از مدت‌ها قبل به صدا درآمده است، اوضاع نامناسب ایران در شاخص‌های ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان، نهادهای موجود در جامعه، مهارت‌های افراد و پویایی کسب و کار باعث به خطر افتادن فضای رقابت در ایران شده است. در همین خصوص می‌توانید مطلبی تحت عنوان “تنزل رتبه رقابت‌پذیری ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد” که در همین سایت منتشر شده است مطالعه فرمائید. مسائل دیگر همانند تحریم‌های اقتصادی و تعارض منافع داخلی دست به دست یکدیگر داده تا اقتصاد کشور را از بهترین عملکرد خود دور کند. حال باید دید با شروع کار دولت جدید و آسیب‌شناسی بخش‌های اقتصاد ایران، روند مثبت شکل گرفته در بخش صادراتی کشور حفظ خواهد شد یا شرایط به طرز دیگری رقم خواهد خورد.