بحران صنعت برق زیر ذره‌بین اکولیب

0
123
بحران در صنعت برق

چندسالی است که با فرارسیدن فصول گرم سال و به تبع افزایش تقاضا برای مصرف برق، این حوزه از حکمرانی اقتصاد کشور با مشکلات و موانع زیادی مواجه می‌شود. این بحران شکل گرفته در صنعت برق نه تنها باعث زیان بنگاه‌های تولیدکننده برق شده بلکه گریبان بازیگران حقیقی و حقوقی در مقیاس جامعه را می‌گیرد و اقتصاد را هر چه بیشتر از نقطه بهینه و تعادل عمومی خود دور می‌کند.

بررسی عملکرد فعلی صنعت برق

به تازگی با به انتشار رسیدن عملکرد ۵ ساله دولت دوازدهم در حوزه تولید و توزیع برق مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال آن با درنظر گرفتن حواشی و بحران‌های اخیر این حوزه اقدام به تدوین نسخه‌ای برای درمان این بخش از اقتصاد بیمار کشور کرده است. مرکز ثقل این گزارش تمرکز بر ارائه راهکارهایی متناسب با شرایط حکمرانی اقتصادی کشور برای فاصله گرفتن صنعت برق از بحران قرار گرفته است و این نهاد پژوهشی امیدوار است که با عوض شدن تیم اجرایی کشور و روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید، از میزان سرمایه اجتماعی موجود در کشور در راستای برطرف کردن مشکل‌های بالقوه و بالفعل موجود در صنعت برق حداکثر استفاده ممکن صورت بگیرد.

همانطور که به آن اشاره شد با منشتر شدن کارنامه عملکرد ۵ سال اخیر صنعت برق مشخص شده است که سیاست برق در خصوص تولید و توزیع وضعیت چندان مناسبی را به خود اختصاص نداده است و در نهایت نتیجه‌ای بهتر از خاموشی‌های اخیر، کسری تولید ۱۱  هزارمگاواتی، مصرفی بسیار بالاتر از الگوی بهینه و موارد دیگر از این دست حاصل نشده است. پیامدهای منفی مذکور نه تنها از لحاظ اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه رفاه شهروندان را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد؛ به عبارتی بهتر برق از نیازهای ضروری معیشت افراد لقب می‌گیرد و عدم توانایی کشور در تأمین برق مورد نیاز برای خانوارها، شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی متعددی همانند شاخص توسعه انسانی، امید به زندگی و … را نیز به ورطه سقوط و پسرفت خواهد کشاند.

راهکارهای در دسترس برای خروج از بحران

باتوجه به اینکه با شمای کلی وجود بحران و آثار آن در صنعت برق کشور آشنا شدیم بهتر است بدون وقفه به بررسی راهکارهای موجود در راستای کاهش و از بین بردن شدت بحران شکل گرفته در این صنعت بپردازیم؛ در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راهکار در خصوص برطرف شدن مشکلات صنعت برق تجویز کرده و پیشنهادهایی نیز در مورد بهبود رابطه دولت و بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه، بهینه‌سازی مصرف برق و تنظیم‌گری دولت ارائه کرده است. همانطور که در محافل اقتصادی نیز این موضوع مطرح شده است هسته اصلی این گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس به تغییر رویکرد دولت در خصوص حضور و مداخه در بازار تولید و توزیع برق واقع گردیده است به طوریکه از سیاست مداخله و سرکوب قیمت به تنظیم‌گری تغیری یابد.

تا به امروز سیاست دولت در این حوزه معطوف به تزریق مسکن از طریق وفور درآمدهای نفتی بوده است به طوریکه وزارت نیرو مشکلی در خریدن برق ارزان از تولیدکنندگان برق نداشت و تولیدکنندگان نیز ضرر و زیان ناشی از ارزان فروشی به دولت را با جایگزین‌هایی همانند صادرات تا حدی جبران می‌کردند. با فرارسیدن تحریم‌های همه جانبه و محدود شدن روابط اقتصادی ایران با شرکای خارجی مسائلی همانند کسری بودجه فزاینده دولت، تورم، مشکلات ساختاری نظام بانکی و … نمایان شدند و دولت در تله بدهی رو به رشد خود گرفتار شد. به عبارتی دیگر سهم صنعت برق از بدهی دولت چیزی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در کنار آن الزام تولید‌کنندگان به تولید برق ارزان و به تعویق انداختن پرداخت مطالبات آن‌ها نیز بر این مبلغ می‌افزاید.

سه گلوگاه کلی برای خروج کشور از بحران برق در این گزارش معرفی شده اند که عبارتند از: «بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی»، «بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برق» و «افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی کشور در بخش‌های حرارتی و تجدیدپذیر متناسب با تقاضای موجود در کشور». نکته حائز اهمیت در خصوص اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق و تعرفه‌های موجود در این بخش، آزاد کردن یا اصلاح قیمت‌ برق همگام با نرخ تورم موجود در این حوزه می‌باشد تا بدین وسیله تولیدکنندگان از انگیزه‌های حداقلی برای تولید برق برخوردار شوند. کمک به تولیدکنندگان در راستای افزایش ظرفیت تولید برق نیز از راهکارهای دیگر این گزارش است که با ترکیب شدن با اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق در مجموع دستیابی به تعادل‌های سطح بالا در این بازار دور از دسترس به نظر نخواهد رسید. راهکار دیگر ارائه‌شده در راستای فراهم کردن شرایط برای ورود و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است که باتوجه به دانش فنی و مهندسی مطلوب کشور در این حوزه و وجود داشتن تولیدکنندگانی مصمم و نوآور افق‌های روشنی برای بخش خصوصی در صورت برخورداری از مزیت‌های تولید در حداکثر مقیاس خود می‌توان متصور شد.

در آخر باید اشاره کرد که باتوجه به مسائلی همچون رشد تکنولوژی، گرم شدن زمین، کهنه شدن زیرساخت‌های تولید انرژی و مواردی از این دست نیاز اصلاح سیاست‌های موجود در صنعت برق بیش از پیش احساس می‌شود که لازمه حرکت به سمت این اصلاحات وجود برنامه‌ای مدون در کنار رفتار تنظیم‌گرایانه دولت در راستای اجرای برنامه می‌باشد و امید است که با پوست‌اندازی در بدنه اجرایی اقتصاد کشور، اقدامات لازم برای حرکت به سمت اصلاحات مذکور صورت بگیرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید