بدون شک بازار خودرو یکی از پرحاشیه‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور به حساب می‌آید؛ از سیاست قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا حضور گسترده شرکت‌های معتبر خودروسازی همگی باعث تعمیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عرضه و تقاضا در این حوزه شده‌اند و در نهایت صنایع تبدیلی و وابسته به این صنعت را شکوفا کرده‌اند. چندسالی است که اوضاع این بخش مهم از سیستم اقتصادی کشور مناسب نیست و حجم انبوهی از سیاست‌هایی که از جانب متولیان اقتصادی به عنوان مرهمی برای بیماری صنعت خودرو تجویز شده بودند نتوانسته‌اند کارایی خود را در جهت از بین بردن التهاب و ناکارآمدی تولید در این صنعت نشان دهند.
در ۳ سال گذشته چه بر سر بازار خودرو رخ داد؟
با خروج کشور آمریکا از توافقنامه برجام و ممنوعیت واردات خودرو به صورت همزمان در سال ۱۳۹۷ ، دوران جدید و البته سختی برای صنعت خودروسازی کشور شروع گردید که ماحصل آن در مواردی همچون افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و وارداتی موجود در بازار، ضرر و زیان خودروسازان به ازای تولید خودرو، افت کیفیت محصولات تولیدی و … خلاصه می‌شود. با از بین رفتن شرایط ورود و فعالیت در بازار خودرو کشور از طریق ملغی شدن برجام، عده‌ای از شرکای خارجی خودروسازان یکی پس از دیگری فرار را بر قرار ترجیح دادند و خود را در مقابل خطراتی همچون ممنوعیت فعالیت و تولید در بازار خودرو کشور آمریکا (که در نقطه مقابل توافقنامه برجام قرار داشت) بیمه کردند. گروه دیگر تصمیم به ماندن و همکاری با خودروسازان داخلی گرفتند اما به دلیل سنگ‌اندازی نهادهای ذی‌ربط این صعنت با سرخوردگی و امیدهای از دست رفته اقدام به ترک بازار خودروی کشور نمودند. به این ترتیب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و به ثبت رسیدن جریان ورود سرمایه به اقتصاد کشور در یک چشم به هم زدن از بین رفتند و جای خود را به سیاست‌هایی همچون تولید خودروی ملی و افزایش میزان داخلی‌سازی واگذار کردند که به مراتب دارای ارزش افزوده کمتری برای اقتصاد کشور بودند. راهکارهای دیگری از جانب نهادهای مرتبط مذکور به این صنعت همانند انواع طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش خودروهای تولیدنشده، قرعه‌کشی، افزایش قیمت کارخانه خودروها به صورت فصلی و … نیز به کار گرفته شدند که بسیاری از آن‌ها در نگاه اول فاقد بنیانی کارشناسانه و قابل اتکا از لحاظ اثربخشی بر شرایط بحرانی و ملتهب بازار به نظر می‌رسیدند.
پشت صحنه طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو
از سال گذشته تا کنون خرید خودرو از کارخانه تنها از طریق شرکت در قرعه‌کشی ممکن است؛ از طرفی شرکت در این طرح فروش چندان ساده هم به نظر نمی‌رسد. از شرایط الزامی شرکت در قرعه‌کشی می‌توان به مواردی همچون عدم وجود پلاک فعال برای شخص شرکت‌کننده، داشتن حداقل ۱۸ سال سن و مجاز بودن افراد به شرکت در تنها یک قرعه‌کشی فروش خودرو اشاره کرد. فلسفه ایجاد طرح قرعه‌کشی فروش خودرو به زعم نهادهای ذی‌ربط این صنعت اهدافی همچون کنترل تقاضای سفته‌بازانه و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها به دلیل مازاد تقاضای مصرف‌کنندگان عنوان می‌گیرد که اگر نگاهی به آمار و ارقام متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش و قیمت‌های خودرو در بازار آزاد بیندازیم به راحتی حکم شکست طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی فروش خودرو را صادر خواهیم کرد. بر این اساس در بررسی گزارشی که مربوط به جزئیات آمار طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان در ۸ ماه حدفاصل خرداد تا دی ماه سال ۱۳۹۹ است، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۳۵ دوره طرح فروش خودرو شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کردند که در مجموع ۴۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۸۱ تقاضا برای خرید خودروهای تولیدشده از جانب مصرف‌کنندگان به ثبت رسیده است. داستان زمانی جالب می‌شود که تنها ۵۷۵ هزار و ۴۷۴ دستگاه از خط‌تولید کارخانه‌ها روانه خانه متقاضیان خودرو شده است و بر اساس یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت که به ازای هر ۷۴ تقاضا برای خرید خودرو، تنها یک نفر در قرعه‌کشی برنده شده است. از اهداف دیگر ترسیم‌شده در نقشه‌راه طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی فروش خودرو، کنترل زیان انباشته خودروسازان و رساندن آن به سود با استفاده از افزایش تدریجی عرضه از جانب خودروسازان بود که باتوجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور و وجود مواردی همچون تورم در حوزه مواد اولیه، عدم دسترسی به منابع مالی و بسته‌های اعتباری نهادهای سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو، عدم رسیدگی به معوقات و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به دست مشتریان، قیمت‌گذاری دستوری از جانب شورای رقابت و … این هدف نیز تنها بر روی کاغذ و اسناد مربوطه باقی ماند و تحقق پیدا نکرد به طوریکه بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در صورت‌های مالی خودروسازان حجم زیان انباشته در پایان سال ۱۳۹۹ به عددی به اندارزه ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که مبین وجود داشتن هزینه فرصت عظیم برای این صنعت برای رسیدن به رشد و شکوفایی می‌باشد.
راهکارهای در دسترس برای خروج از بحران
راه‌حل خروج از وضعیت به وجود آمده چیست؟ موارد زیادی در خصوص خروج صنعت خودروسازی کشور از بحران در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود؛ در همین خصوص پیش‌تر دو سناریو آینده این صنعت در مطلبی تحت عنوان “خودروسازی در رویای جهانی‌شدن” در همین سایت منتشر شده است که موضع ما در خصوص اتظارات از این صنعت را تا حدودی مشخص می‌کند. نکته بعدی در خصوص تسریع روند خروج از بحران حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده خودروسازان از سوی نهادهایی هچون شورای رقابت می‌باشد که جز بر هم زدن آرامش مالی و روانی بازار خودرو و خودروسازان، نتیجه دیگری را برای حکمرانی اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت. بادرنظر گرفتن توافق احتمالی با کشور آمریکا، فرصت استفاده دوباره از حضور خودروسازان خارجی بار دیگر نصیب اقتصاد ایران خواهد شد که برای بهره‌برداری از آن نیاز به کنترل نیرو‌های مخرب انحصارگران فعال در این بخش از جانب وزارت صمت می‌باشد تا شرایط همانند دوران پسابرجام رقم نخورد و تجربه‌های تلخ حضور کمپانی رنو فرانسه و فولکس‌واگن آلمان در بازار خودرو کشور تکرار نشوند. اقدامات دیگری در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری، تدوین برنامه‌ای مدون برای رشد و توسعه خودروسازان و الزام آن‌ها به پایبندی به مفاد آن، انجام دادن فعالیت‌های «تحقیق و توسعه» بر روی محصولات تولیدی و… را می‌توان به عنوان راهکارهایی مکمل برای خروج صنعت خودروسازی از بحران درنظر داشت و امید است که اقدامات دولت جدید با راهکارهای مذکور هم‌جهت باشند.