مدتی است که اقتصاد کشور در حال پیدا کردن فضا برای رسیدن به تعادل‌های پایدار به سختی تلاش می‌کند. در این مسیر مواردی همانند درجه تب بالای تورم، کسری بودجه ساختاری پایدار، رکود ناشی از جنگ اقتصادی با قدرت‌های اقتصاد جهان و موارد مشابه دیگر به مثابه دست‌انداز در مسیر حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار عمل کرده و متولیان اقتصادی کشور را بیش از پیش از اهداف ترسیم‌شده در نقشه راه فرآیند توسعه پایدار دور کرده‌اند.
سال‌های سخت اقتصاد کشور و آثار حقیقی آن
مدتی قبل مطلبی تحت عنوان “اقتصاد ایران در آینه-بررسی وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد ایران” در همین سایت منتشر شد که در آن چالش‌ها و موانع پیش روی اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ به مظان بررسی گذشته شدند. حاصل تمام سیاست‌ها و فعالیت‌های یک دهه اخیر اقتصاد ایران حاکی از حداکثر شدن هزینه‌فرصت اصلاح نکردن اقدامات و سیاست‌های پایدار مخرب در حکمرانی اقتصادی کشور است که فرصت‌سوزی حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی را با نرخ فزاینده افزایش می‌دهد. با استناد به بسته‌های پیشنهادهای افراد و پژوهشکده‌های متخصص در حوزه‌های مربوطه به نظر می‌رسد که رسیدن به اجماع و توافق بین‌المللی کشور با کشورهای گروه ۵+۱ و به تبع آن به پایان رسیدن مسیر پر پیچ و خم پیوستن کشور به مواردی همچون اف‌ای‌تی‌اف(FATF) دو عنصر ضروری و حیاتی برای احیای اقتصاد بیمار ایران از دستان ویروس رکود تورمی و سایر پیامدهای منفی ناشی از آن می‌باشد. با استناد به تجربهء سایر کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، بعد از مرحله احیای موقت، نیاز است تا به سمت اصلاحات ساختاری و زدودن حکمراتی اقتصاد کشورمان از تعارض منافع میان احزاب سیاسی حرکت کنیم تا به نوعی تخریب خلاق ایجاد شده ناشی از این اقدام بتواند نظام اقتصادی را در رسیدن به تعادل‌های سطح بالا یاری کند. دکتر مسعود نیلی در همین خصوص در مصاحبه خود با هفته‌نامه تجارت فردا (شماره ۴۲۰) اشاره کرده‌اند: «تا کنون استراتژی غالب در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور، تأکید بر خودکفایی در اکثر حوزه‌های تولیدی جامعه بوده است. این مسئله حاکی از دید غلط سیاستگذاران به تولید می‌باشد؛ گویی سیاستگذاران و سیاستمداران در ایران زمین تولید و رقابت در اقتصاد را با زمین جنگ اشتباه گرفته‌اند و به عبارت دیگر تصور می‌شود که با صادرات عملاً به خاک کشور مقابل نفوذ کرده‌ایم و واردات نیز به مثابه رخنه دشمنان به خاک اقتصادی ما می‌باشد.»
کورسوی امید به بازگشت به ریل توسعه
شرایط اما طی چندماه گذشته کمی تغییر کرده است؛ با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در ایالات متحده و دکترین سیاسی جدید او برای تقابل با مسائل ایران و پالس‌های مثبت کشورهای ۴+۱ برای برگشت طرفین به میز مذاکره، شاخص‌هایی همانند انتظارات تورمی و رفتار بازیگران اقتصادی در اقتصاد کشور تا حدی روی مثبت به خود دیده است. کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای دارایی همانند ملک، خودرو ارز و طلا نیز شواهدی مبنی بر کاهش انتظارات تورمی افراد فعال در حوزه‌های مذکور می‌باشد که همگی از اخبار مربوط به ۶ دوره مذاکره ایران و آمریکا با نظارت و همراهی کشورهای ۴+۱ نشأت گرفته شده است. پیامد دیگر از سر گرفته شدن مذاکرات ایران با کشور آمریکا در بهبود شاخص مدیران خرید نمایان شده است؛ این شاخص به طور خلاصه رونق، رکود یا ثبات کسب و کارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آن‌ها را در آینده نشان می‌دهد. جدیترین گزارش شاخص مدیران خرید از برگشت نبض تولید در اقتصاد کشور حکایت دارد به طوریکه این شاخص در مردادماه عدد ۴۵.۲۴ ثبت شده است و طبق محاسبات انجام شده شاخص انتظارات تولید به ۶۵.۹۸ در ماه آینده خواهد رسید که حاکی از دید مثبت مدیران صنایع مختلف حاضر در بررسی به روند تولید در اقتصاد کشور می‌باشد.
بهبود انتظارات نسبت به آینده در صورتی رقم خورده است که اقتصاد ایران با مسائلی همچون بیماری کووید-۱۹، قطعی سراسری گسترده برق، تعطیلات ناشی از موج پنجم بیماری کووید-۱۹ و تغییرات فضای سیاسی درگیر بوده است. آمارهای منتشر شده از نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه اقتصاد نیز از مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو خبر می‌دهند که بعد از کوچک شدن مزمن اقتصاد ایران در چند سال گذشته گام مثبت و رو به جلویی برای نظام اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود البته که مسیر بلند و پر از مانعی پیش روی اقتصاد برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه پایدار وجود دارد.
نکات مهم برای بازگشت اقتصاد به تعادل پایدار
در آخر می‌توان متذکر شد که راه حل برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی به وجود آمده از سال‌ها اقدامات و سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد-سیاست دستیابی به راه‌حلی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار بخش حقیقی اقتصاد ایران می‌باشد. این هدف در سال‌های گذشته به دلیل نقش و حضور پررنگ نفت و تزریق پول حاصل از فروش آن به اقتصاد بارها به تأخیر افتاده است؛ به عبارت دیگر منابع مالی ناشی از فروش نفت به مثابه مسکن برای اقتصاد سرطانی کشورمان عمل کرده است که تنها ریسک به وجود آمدن ابربحران را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. حال با روی کار آمدن تفکر جدید در زمامداران اقتصادی کشور امید است تا در کنار تدوین برنامه‌ای جدید برای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد، تدابیری برای تجدیدنظر در دیپلماسی اقتصادی کشور نیز صورت بگیرد تا کشورمان بار دیگر جای پای خود را در محافل اقتصادی بین‌المللی محکم کند و از پیامدهای مثبت ناشی از آن برای رسیدن به اهدافی همانند از بین بردن فقر و سعادت شهروندان خود نهایت استفاده را بکند.