بازار سرمایه از گلوگاه‌های مهم اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید؛ از تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بخش حقیقی اقتصاد کشور گرفته تا مأمنی برای پول‌های سرگردان خانوارها همگی حاکی از اهمیت قابل توجه بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای مالی و دارایی می‌باشد. با وجود اهمیت و تأثیرگذاری این بازار بر روند کلی حرکت اقتصاد کشور، مدتی است که شک و تردید افراد حاضر در بازار از آلام همیشگی و پای ثابت جدال میان تقاضا و عرضه‌کنندگان در این عرصه شده است و در این نوشته قصد داریم تا ضمن ریشه‌یابی تردید در خصوص چشم‌انداز بازار سرمایه، گوشه چشمی نیز بر روند حرکت کلی اقتصاد کشور داشته باشیم.
بازار سرمایه در دو سال گذشته
سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را بی‌شک می‌توان از نقاط عطف بازار سرمایه در تاریح حیات خود تلقی کرد. در این مدت طیف گسترده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف به فعالین در بازار سرمایه عرضه شدند و به دنبال آن بازار سرمایه عمق بیشتری به خود می‌گرفت. از طرف دیگر تعداد کد بورسی‌های فعال با درنظر گرفتن کد بورسی‌های مربوط به سهام عدالت به عدد قابل توجه ۵۷ میلیون فقره رسید که در مقایسه با چند ماه قبل رشد وسیعی را به خود دید. با درنظر گرفتن استقبال کم‌نظیر افراد از فعالیت در بازار سرمایه و کمک به رشد بخش حقیقی اقتصاد کشور، می‌توان به مواردی همچون بهبود انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصاد، چشم‌انداز مثبت بنگاه‌های تولیدی حاضر در بازار سرمایه و مواردی از این دست پیدا کرد که در نهایت رشد مثبت اقتصادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد. اما شرایط آن طور که ترسیم شد پیش نرفت؛ در حقیقت دولت با طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها و دیدگاه خود مبنی بر استفاده از بازار سرمایه، نتوانست از این فرصت برای رسیدن به رشد مثبت اقتصادی استفاده کند و مواردی همچون تأمین کسری بودجه و عدم دست‌درازی بر منابع بانکی بر رشد بخش حقیقی اقتصاد کشور اولویت یافت.
آثار حواشی روابط دیپلماتیک بر بازار سرمایه
داستان اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ در سال ۱۳۹۹ طی کشمکش‌های دیپلماتیک کشورمان با ایالات متحده، بخش بزرگی از شریان‌های مالی و تولیدی اقتصاد کشور در دام تحریم‌های بین‌المللی وضع شده از سوی کشور آمریکا قرار گرفت و بیش از پیش اقتصاد کشور را در دوگانه رکود و نااطمینانی نسبت به آینده قرار داد. در این حین، بیماری کووید-۱۹ نیز فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد کرده بود که از آثار آن مواردی همانند رشد نقطه به نقطه پایه‌پولی و افزایش مهیب بخش هزینه بودجه عمومی دولت، مشهود هستند. در این بین بازار اوراق بهادار همانند سایر بازارهای دارایی تبدیل به محلی برای پول‌های سرگردان خانوارها برای مصون ماندن از گزند تورم شد و جایگاهی استراتژیک در حکمرانی اقتصادی کشور به خود اختصاص داد. با وجود این شرایط، مدتی است که بازار سرمایه کشور از روزهای اوج و بهینه خود به دور است و در ادامه قصد داریم تا دلایلی چند را برای چرایی ایجاد شدن این شرایط را بر شماریم.
طبیعی است که بازار سرمایه کشور از روابط دیپلماتیک کشور که عمدتاً سرمنشأ اقتصادی دارند، تأثیر بپذیرد. بازار سرمایه در بازه زمانی مورد بررسی به دو طریق در خصوص این زمینه واکنش نشان داد. واکنش اوّل به زمان زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید برمی‌گردد که توأم با وضع طیف گسترده‌ای از تحریم‌های اقتصادی بر پیکره بی‌جان اقتصاد کشور بود. با توجه به این مسئله و کاهش ارزش پول ملی کشور و افزایش نرخ ارز، شرکت‌های صادرات محور نیز با تبعیت از افزایش نرخ ارز اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود با نرخ‌های جدید نمودند و بر روی کاغذ سودآوری بیشتری را ثبت کردند. به دنبال این اقدام، قیمت سهام شرکت‌های مذکور روند مثبتی بر تابلوی بازار سرمایه به خود دید و با اقبال عمومی گسترده تقاضاکنندگان مواجه شد. به عبارت دیگر با افزایش انتظارات تورمی افراد و چشم‌انداز منفی آینده اقتصاد کشور، روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه بیش از پیش تقویت می‌شد. روی دیگر ارتباط بازار سرمایه با روابط دیپلماتیک کشور را می‌توان در دوران ریاست جمهوری جو بایدن که چند ماهی از آن می‌گذرد، پیدا کرد. در این دوران که با زمزمه‌های بازگشت توافقنامه‌ای تحت لوای برجام و یا توافق گسترده دیگر آغاز گشت، نوسان‌های بازار سرمایه نیز بر رفتار افراد فعال در بازار تأثیر گذاشت و کفه روزهای منفی بازار را سنگین‌تر کرد. توافق شانگهای نیز دلیل دیگری بر روند منفی چند وز گذشته بورس به حساب می‌آید به طوریکه در کوتاه مدت افراد با خارج کردن منابع خود از بازار سرمایه، به سمت بازارهای دیگر کوچ می‌کنند.
آینده توأم با رشد اقتصادی در انتظار اقتصاد کشور
برهان مهم دیگر برای ریزش مدت اخیر بازار سرمایه در چشم اندار مثبت آینده اقتصاد کشور خلاصه می‌شود. به دلایلی همچون فرهنگ سرمایه‌گذاری افراد موجود در جامعه، بسیاری از افراد با درنطر گرفتن رشد مثبت اقتصاد در آینده، منابع خود از بازار سرمایه را به مکان‌های کم‌ریسکی همچون سپرده‌های بانکی منتقل می‌کنند و به زعم خود هزینه فرصت کمتری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که با درنظر گرفتن چشم‌انداز مثبت اقتصاد و افزایش تولیدناخالص‌داخلی کشور، بنگاه‌های تولیدی نیز با موانع کمتری برای تجارت خارجی محصولات خود مواجه می‌شوند و قیمت سهام‌شان متناسب با افزایش میزان سودآوری، روند صعودی به خود می‌گیرد. با تبدیل شدن بازار سرمایه به لنگرگاه تورمی(Inflation Hedge) افراد در سال ۱۳۹۹، خروج منابع افراد با مثبت شدن جهت حرکت اقتصاد کشور، دور از ذهن به نظر نمیرسد و صحه بر ارتباط معکوس میان دو مؤلفه مذکور در کوتاه مدت می‌گذارد.
بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی، فصل اوّل سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۶.۲ درصدی کار خود را به اتمام رساند. نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در ۳ ماهه اوّل سال ۱۴۰۰، تولیدناخالص‌داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۳۲۷۳.۹ هزار میلیارد ریال در فصل اوّل سال ۱۳۹۹ به ۳۴۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد ۶.۲ درصدی در این بازه زمانی را نشان می‌دهد. برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در ۳ ماهه اوّل سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولیدناخالص‌داخلی را باید در حوزه‌های نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری، بهداشت و مددکاری، عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و اطلاعات و ارتباطات جستجو نمود. این رشد درحالی رخ داده است که مواردی همچون از سر گرفته شدن روند مذاکرات ایران با کشور آمریکا و کشورهای ۴+۱، افزایش میزان سرمایه اجتماعی ناشی از انتخابات و بازگشت اقتصاد کشور از رکود ناشی از بیماری کووید-۱۹ بر حکمرانی اقتصاد کشور تأثیر گذاشته‌اند و به دنبال آن جریان خروج پول از بازار سرمایه را در کوتاه مدت رقم زده‌اند. حال به نظر می‌رسد با درنظر گرفتن ادامه یافتن این شرایط و چشم‌انداز مثبت به آینده اقتصاد کشور بازار سرمایه در میان‌مدت بار دیگر در قامت بازاری کارا در عرصه اقتصادی کشور ظاهر شود و در کنار سایر بازارهای دارایی و مالی به اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف توسعه خود یاری کند.