اغلب افراد علاقه‌مند به مباحث اقتصادی علم اقتصاد را با تعریف معروف «علم تخصیص بهینه منابع کمیاب» می‌شناسند. علاوه بر اهمیت بلامنازع کمیابی منابع موجود در دست انسان‌ها، مباحثی همانند ارتباط بهینه بازیگران موجود در نظام اقتصادی نیز شایسته توجه و دقت نظر است. به عبارت دیگر ارتباط مذکور در برخی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران، سبب رشد اقتصادی و به حرکت درآمدن اقتصاد به مثابه یک سیستم پیچیده که شامل اعضای گوناگون و متنوع می‌باشد، می‌شود.
از طرف دیگر وجود تعارض و تعدد آرا میان بازیگران موجود در یک نظام اقتصادی، نه تنها باعث دور شدن مسیر حرکت به اهدافی همانند توسعه و رشد پایدار اقتصادی می‌شود، بلکه کشور و معیشت اقتصادی مردم را دچار بیماری‌های خطرناکی مثل تورم، بیکاری و نابسامانی اقتصادی خواهد کرد.
بررسی نقش بازیگران اقتصاد در مکاتب اقتصادی
از زمان پیشرفت و توسعه نظریات اقتصادی در قرن ۱۸ میلادی، علاوه بر ضرورت وجود رشد اقتصادی و به کارگیری کارآمد منابع، مسئله ارتباط میان بازیگران اقتصادی موجود در نظام اقتصاد کشور نیز بر افکار اندیشمندان اقتصادی راه پیدا کرد و لذا دولت به عنوان نهاد حقوقی و افراد (اعمّ از سرمایه‌گذاران خصوصی، خانوارها و …) در قالب نهاد حقیقی در تحلیل‌ها و آرای تئوری‌پردازان اقتصادی ظاهر شدند.
در همین راستا اندیشمندان مکتب کلاسیک، که از آدام اسمیت به عنوان پایه‌گذار آن یاد می‌شود، به مواردی همچون احترام بر حقوق مالکیت، وجود رقابت آزاد در بازارهای کالا و خدمات و وجود دولت به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون مالکیت خصوصی تأکید داشتند. در ادامه افرادی مانند ژان باتیست‌سی با مطرح کردن قانون بازار مهر تاییدی بر الزام حمایت دولت از کسب و کارها به وسیله عدم دخالت در نیروی‌های بازار و احترام به حقوق مالکیت زد؛ که در نتیجه با تمسک بر نظریات این دانشمندان انقلاب صنعتی در انگلستان پایه‌ریزی شد.
در نقطه‌نظر مقابل، گروهی دیگر از مکاتب اقتصادی همانند مکتب سوسیالیسم و (مارکسیسم در جایگاهی افراطی‌تر)، با استناد بر نقاط ضعف موجود در دیدگاه اندیشمندان مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مواردی مانند نظریه تولید، مالکیت ابزار و نهاده‌های تولید، نظریات کارل مارکس را الگوی تحلیل‌های خود قرار دادند که در نهایت منجر به پیدایش و توسعه نظریه‌هایی مبتنی بر برنامه‌ریزی اقتصادی و تمرکزگرایی دولتی در اقتصاد شد.
میلیتون فریدمن در جمله‌ای، نقش و اهمیت دولت به عنوان یک بازیگر اقتصادی را این گونه توصیف کرده است: «اگر مدیریت یک شنزار را به دست دولت بسپارید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه خواهید شد!».
لازم به ذکر آن‌که اگرچه هدف از نگارش این نوشتار بررسی و مقایسه آرا و نظرات مکاتب مختلف نیست؛ اما ذکر این مقدمه برای ورود به بحث ضروری بود.
انقلاب سال ۱۳۵۷ و شروع دفتری تازه در نظام اقتصادی کشور
با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، علاوه بر نظام سیاسی، نظام اقتصادی مرسوم در برنامه‌ها و دستگاه‌های اقتصاد ایران نیز دچار دگرگونی وسیع در ماهیت و اهداف ترسیمی شد؛ به طوریکه دولت به عنوان سکاندار اول نظام اقتصادی کشور شناخته و در همان ابتدا با مصادره کردن کارخانه‌های بخش خصوصی، عزم جزم خود برای هدایت اقتصاد را نشان داد. از آن زمان تا کنون اقتصاد ایران روند پرنوسان و نه چندان موفقی را پشت سر گذاشته است؛ به طوریکه در دوران افت درآمدهای نفتی بحران‌هایی از جنس اقتصادی، اجتماعی و انرژی گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرند که درنهایت باعث آهسته شدن آهنگ رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور می‌شوند.
از دهه ۷۰ شمسی به عنوان سال‌های طلایی اقتصاد کشور، بعد از انقلاب یاد می‌شود به طوریکه در این دوران برخی از بنگاه‌های تولیدی کشور به بخش خصوصی واگذار شدند و باتوجه به گشایش در روابط خارجی کشور با جهان، سیل سرمایه شرکای خارجی نیز به اقتصاد کشور تزریق شد. این روند اما با موج اول تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۸۰ متوقف شد و بنا بر آمارهای رسمی و غیررسمی به طور میانگین بالای ۶۰ درصد اقتصاد کشور تحت نظارت مستقیم دولت و نهادهای مربوطه گزارش شده است. قابل ذکر است که این عدد با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در دهه ۹۰ که از ویژگی‌هایی مثل نرخ رشد سالانه میانگین ۰.۵ درصدی، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، تورم‌های پایدار دورقمی و عدم ورود سرمایه به کشور همراه بوده است، به ارقام بالاتری نیز تجاوز کرده که آثار آن را می‌توان در بخش هزینه‌های بودجه عمومی سالانه کشور و انواع یارانه‌های پنهان پرداختی دولت جستجو کرد.
با افزایش نقش و سهم دولت در اقتصاد کشور و شکل‌گیری کانون‌های رانت و تعارض منافع، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برای آغاز فعالیت افزایش یافت و سرمایه‌گذاران داخلی برای آغاز کسب و کار جدید با مشکلات فراوانی برای اخذ مجوز و فعالیت مواجه شدند. در چنین وضعیتی، انحصارهای متعددی در صنایع بزرگ کشور شکل گرفت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کلی به فراموشی سپرده شد. نتیجه مجموعه این اقدامات، فرورفتن اقتصاد کشور به مرداب رکود تورمی بود و دولت برای از بین بردن کسری تراز مالی خود به ساده‌ترین کار ممکن یعنی استفاده از منابع پایه پولی بانک‌ها، بازار سرمایه و فشار بر ذخایر ارزی و خارجی بانک مرکزی روی آورد.
این مقوله موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذارن داخلی نسبت به ظرفیت‌های تولیدی کشور شد به طوریکه بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی کشور ترکیه، ایرانیان رتبه دوم خرید مسکن در این کشور را به خود اختصاص دادند و جریان تلخ خروج سرمایه از کشور را رقم زدند.
پویایی اقتصاد وابسته به دستان دولت
«بنیاد هریتیج» در آمار مربوط به محاسبه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۱ که بر اساس چهار شاخص حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌گری و بازارهای باز می‌باشد عدد ۱۶۷ را برای ایران درنظر گرفته است که رتبه آخر را در خاورمیانه و آفریقای شمالی از بین ۱۴ کشور برای ایران به همراه آورده است. از طرف دیگر با گسترش انحصار و ممنوعیت واردات (به نام حمایت از تولید داخلی) و دشواری اخذ مجوز برای ورود بنگاه‌های خصوصی جدید به اقتصاد کشور، شاخص ادراک فساد برای ایران به عدد ۱۴۹ در سال ۲۰۲۰ رسید. سازمان شفافیت بین‌الملل که این شاخص را اندازه گیری می‌کند فساد را چنین تعریف می‌کند: «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفع شخصی».
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پدیده موانع موجود در حوزه کسب و کار پرداخته و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کرده است. این طرح به طور عمده دو هدف اساسی را دنبال می‌کند که عبارتند از:
۱- شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک و ضوابط لازم، زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار.
۲- تسهیل سرتیط و کاهش زمان و هزینه‌های زائد صدور مجوزهای کسب و کار.
علاوه بر تلاش مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این موانع، متولیان اقتصادی کشور در وزارت صمت نیز با طرح‌هایی همانند ایجاد قطب سوم خودروسازی به صورت بنگاه خصوصی، آزادسازی واردات خودرو برای تشویق خودروسازان به رقابت در راستای رسیدن به محصولات باکیفیت، حذف نهادهای واسطه و مسلط در قیمت‌گذاری خودرو و سایر محصولات از قبیل شورای رقابت و… به مقابله با انحصار در تولید و ناکارآمدی ساطع شده از آن پرداخته‌اند که حاکی از وجود عزم حداقلی برای تغییر اوضاع فعلی می‌باشد. با وجود تلاش‌های محوری در قالب تصویب قانون توسط دولت و مجلس، این تلاش‌ها تنها در وادی قانون باقی مانده‌اند و با توجه به تعارض منافع و زیرساخت‌های اجرایی نامناسب، به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد که برای حرکت به سمت اقتصادی باز و مبری از انحصار، به چیزی بیشتر از طیف گسترده‌ای از قانون‌گذاری و مصوبه‌هایی با سرنوشت نامعلوم نیاز داریم.
ملزومات ضروری برای رسیدن به توسعه‌یافتگی
در آخر باید اشاره کرد که نیل به توسعه و رشد پایدار علاوه بر ملزوماتی همانند نهادهای کارا و فراگیر (چه در حوزه تولید و چه در اجرا)، نیازمند فراهم کردن زمین بازی برای مشارکت و فعالیت سرمایه‌گذران داخلی در وهله اوّل و سپس گشودن مرزهای اقتصادی برای تجار و بنگاه‌های خارجی می‌باشد. در این راستا می‌توان از تجربه توسعه کشورهایی همانند کره‌جنوبی نهایت بهره را جست و نقش هوشمندانه‌ای برای نهاد دولت در روند توسعه‌یافتگی کشور درنظر گرفت به طوریکه کمترین آسیب به سرمایه اجتماعی و انسانی کشور برسد؛ امّا با ادامه روند حرکت فعلی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که بحران‌های خطرناک پیش‌رو (بحران کمبود آب، برق، آلودگی هوا و…) امان اقتصاد کشور را ببرد و ما را به پیامد تلخ جمله میلتون فریدمن که پیش‌تر به آن اشاره شد، نزدیک و نزدیک‌تر کند.
پارسا غمامی
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران