تورم در ایران- ریشه‌ها، راهکارها و نقش دولت

0
33
تورم در ایران- ریشه‌ها و راهکارها و نقش دولت

پیشتر در مطلبی درباره تورم، ابرتورم و نیز ریشه‌های کلی و تاثیر آن بر اقتصاد صحبت کردیم و از تجربه برخی کشورها درباره ابرتورم سخن راندیم؛ اما در ارتباط با ریشه‌های تورم در ایران و راهکارهای مبارزه با آن، صحبتی نکردیم. در این مطلب قصد داریم علاوه بر شرح ریشه‌های تورم در ایران و راهکارهای مبارزه به این سوال پاسخ دهیم که آیا تورم برای دولت‌ها سودمند است یا آنان را متضرر می‌کند؟ پس با ما همراه باشید.

ریشه‌های تورم در ایران

در بدو امر توجه به آمار ذیل ضروری می‌نماید؛ این آمار، نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور، بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۹۶ است که از مجموعه آمارهای سایت بانک مرکزی بدست آمده‌ است.

آمار نرخ تورم در ایران
ماخد: بانک مرکزی

در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ توم کشور از سوی رئیس بانک مرکزی به ترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران نیز تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ را نسبت به مشابه سال قبل ۳۶.۴ درصد اعلام کرد.

همین آمار ۲۰ سال اخیر که براساس سال پایه ۱۳۹۵ مطرح شده‌است، نشانگر وجود تورم‌های نسبتا بالا در کشورمان است؛ اما به راستی ریشه این تورم‌ها در چیست؟ در ادامه به‌ طور خلاصه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به‌طور کلی تورم در ایران در ادوار مختلف، لزوما ریشه و ماهیت یکسانی ندارد. در برخی ادوار تورم ریشه در فشار تقاضا و در برخی دیگر ریشه در فشار هزینه دارد. ملاک این تفکیک، وضعیت طرف تولید و عرضه اقتصاد در شرایط تورمی است. معمولاً در ادواری که کشور از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار است، به دلیل انبساط در اجزای تقاضا (مصرف و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) شاهد تورم ناشی از فشار تقاضا هستیم. در مقابل، در ادواری که این درآمدها کاهنده هستند، تورم ناشی از فشار هزینه غالب است. پژوهش‌های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران اغلب به این مهم اشاره دارد که تورم‌های شدید در اقتصاد ایران متأثر از رکود یا فشار هزینه است.

یکی از مهمترین منشاهای فشار هزینه مربوط به کاهش شدید دریافتی‌های ارزی، افزایش جهش‌گونه نرخ ارز، و افت واردات است؛ چرا که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده محصولات مصرفی و واسطه‌ای وارداتی را با شوک مواجه می‌کند و با کاهش میزان دسترسی به آنها، تورمی را نیز از ناحیه کاهش عرضه تحمیل می‌کند. افزون بر این، نرخ ارز به عنوان یک شاخص مرجع، انتطارات تورمی را بالا می‌برد.

در کل به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران عادت کرده است تا در ادوار رونق تورمی، از طریق واردات کالاهای مصرفی و به‌ویژه واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با استفاده از درآمدهای نفتی، طرف عرضه را بالا ببرد و تورم را کنترل کند.

لازم به ذکر است که در کنار این عوامل ساختار اقتصادی ایران، ساختاری تورم‌زا است؛ چون بهره‌وری در آن پایین است، فضای کسب و کار رقابتی نیست و بانک مرکزی هم استقلال کافی ندارد. عواملی مثل وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت و افزایش روزافزون هزینه‌های دولت نیز در طول سالیان در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند.

راهکارهای مبارزه با تورم

  • اهتمام به افزایش اعتماد و اعتبار به مقامات پولی و استقلال بخشیدن به بانک مرکزی
  • انجام برنامه‌ریزی و سیاست هدف‌گذاری تورم
  • کاهش وابستگی بودجه کشورهایی مثل ایران به درآمدهای نفتی و منابع طبیعی و بطور کلی افزایش انضباط مالی دولت
  • افزایش شفافیت کارکرد نظام بانکی
  • محدود نمودن فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه
  • تقویت فرهنگ کار و ارتقاء بهره‌وری
  • اجتناب از تغییرات بی‌مقدمه و بدون بسترسازی مناسبِ قیمت‌های نسبی و کلیدی
  • افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌المللی و کاهش انحصارات در داخل کشور
  • بهبود دیپلماسی و روابط خارجی در کنار حفظ استقلال ملی
  • اعمال کنترل و نظارت در قیمت‌گذاری در مواردی که  قدرت قیمت‌گذاری بالا و بطور دلخواه وجود دارد

در اینجا لازم است تا درباره راهکارکاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و بطور کلی افزایش انضباط مالی دولت توضیحاتی ارائه شود. امروزه ساختار نوین جوامع، عاملی برای افزایش مخارج عمومی و افزایش انتظارات اجتماعی در این زمینه شده است. رشد درآمد سرانه در هر اقتصادی گستره‌ انتخاب‌های اجتماعی خانوارها را می‌افزاید تا متقاضی کالاها و خدمات لوکس اجتماعی نظیر آموزش عالی، بهداشت خصوصی و غیره باشند؛ به علاوه تغییرات جمعیتی ایجاد شده متاثر از افزایش درآمد سرانه در کنار عوامل یادشده سهم هزینه‌های اختصاص یافته به گروه‌های پایین سنی را بیشتر می‌کند و هزینه‌های دولت‌ها را جهت فراهم آوردن کالاها و خدمات عمومی قابل عرضه به این گروه‌های سنی افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر پس از جنگ جهانی دوم اختلافات سیاسی بین کشورها و رقابت نظامی آن‌ها با یکدیگر گسترش یافته است و ضرورت افزایش هزینه‌های نظامی را به عنوان مخارج عمومی پدید آورده است. همچنین مواردی نظیر وجود دولت بزرگ در برخی کشورها و پایین‌تر بودن بهره‌وری بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، بروز نابرابری درآمد در اثر فرآیند طبیعی رشد اقتصادی و لزوم ایجاد فرآیندهای بازتوزیعی توسط دخالت دولت‌ها، جلب حمایت رأی‌دهندگان به عنوان پرداخت کنندگان مالیات و تحریک رشد اقتصادی با اتخاذ انواع سیاست‌ها توسط دولت به ویژه اتخاذ سیاست مالی، در طول زمان نقش و مخارج دولت را می‌افزاید. فلذا با افزایش مخارج عمومی دولت‌ها، احتمال استفاده از سیاست کسری بودجه بالاتر می‌رود. در چنین شرایطی وقتی امکان افزایش درآمد که معمولا نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب و زمان کافی است، وجود ندارد، باید استقراض کرد.

راه‌های تامین کسری بودجه، میزان رشد تورم و زمان وقوع آن را تعیین می‌کنند. راه‌حلِ آسان استقراض از مقامات پولی، تورمی بالا را در اولین فرصت به ارمغان می‌آورد و راهی است که اغلب توسط کشورهایی انتخاب می‌شود که بعلت ساختارهای قانونی و اجرایی در آنها بانک‌های مرکزی استقلال کافی ندارند.

راه‌حل بعدی انتشار اوراق قرضه (در کشورهای اسلامی اوراق مشارکت) بلندمدت توسط دولت است که اصل و فرع آن در آینده پرداخت می‌شود اما این راه، بروز تورم را به تعویق می‌اندازد ولی مانع بروز آن نمی‌شود. استقراض خارجی نیز به علت ریسک‌های بالاتر آن انتخاب سوم است. اغلب کشورها تلاش می‌کنند ترکیبی بهینه از این سه راه حل، به ویژه راهکارهای اول و دوم را بدست آورند و پایداری مالی خود را حفظ کنند. چرا که اگر کشوری پایداری مالی نداشته باشد، مجبور است با بدهی‌های جدید و تحمل بهره‌های مرکب بالاتر، بدهی‌های قبلی را بپردازد و در سقوط بهمن تورم و ابرتورم مدفون خواهد شد.

اما کشورها می‌توانند مخارج بالاتر خود را از رهگذار افزایش مالیات‌ها  و در نتیجه افزایش درآمد بالا ببرند؛ البته این در صورتی است که افزایش مالیات فقط با افزایش نرخ آن همراه نباشد و پایه‎های مالیاتی گسترده با نرخ‌های پایین و پلکانی و کاستن از فرار مالیاتی مد نظر قرار گیرد. برای افزایش رغبت مردم به پرداخت مالیات طبیعتا افزایش شفافیت کمک‌کننده است چرا که مردمی که متوجه می‌شوند مالیات‌ آنان چگونه صرف می‌شود، بیشتر همکاری خواهندکرد. همچنین در مواردی که وجود دولت بزرگ در کشور و پایین‌تر بودن بهره‌وری بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، ‌اصلاحات ساختاری و تحمل ریاضت اقتصادی ناشی از آن در کوتاه‌مدت، با آگاه نمودن مردم از این امر به مراتب نسبت به اتخاذ هر راه‌حل دیگری الویت دارد؛ چرا که تحمل تورم بالا در بلندمدت ثمری جز ویرانی اقتصاد و فرسایش مردم در پی نخواهد داشت.

دولت برنده تورم یا بازنده آن؟

برای پاسخ به این سوال که آیا دولت‌ها از تورم منفعت کسب می‌کنند یا از جانب آن متضرر می‌شوند، لازم است ارتباط بودجه دولت و تورم با یکدیگر بررسی شوند. در این رابطه دو اثر معروف تانزی و پاتینکین مشهور هستند.

تانزی معتقد است با افزایش نرخ تورم، درآمدهای مالیاتی به لحاظ اسمی افزایش می‌یابند ولی به صورت حقیقی کاهش پیدا می‌کنند. دلیل این رخداد را می‌توان در عواملی نظیر انعطاف‌ناپذیری سیستم مالیاتی، طولانی بودن وقفه‌های مالیاتی و عدم شاخص‌بندی مالیات‌های تاخیری و جریمه‌های معوقه جست و جو کرد. در اثر کاهش حقیقی درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه افزایش می‌یابد که به ضرر دولت است.

از سوی دیگر پاتینکین معتقد است ارتباط مخارج دولت با تورم مبهم است؛ چون برخی اقلام مخارج دولت با افزایش تورم بطوری بالا می‌روند که منجر به تشدید کسری بودجه دولت می‌شوند؛ اما اگر مخارج دولت نسبت به تورم کشش نا‌پذیر باشد، مخارج حقیقی دولت به چند دلیل کاهش می‌یابد و دولت با کاهش در کسری بودجه ناشی از تورم، سود می‌برد. این دلایل عبارتند از:

  • حقوق، دستمزد و مستمری‌ بازنشستگان به عنوان بخش مهمی از مخارج دولت، معمولا به اندازه تورم تعدیل نمی‌شوند.
  • در شرایط تورمی، پرداخت‌های اسمی بهره‌ای برای بدهی‌های داخلی دولت  کمتر از نرخ تورم هستند؛ بنابراین بهره حقیقی پرداخت شده توسط دولت منفی است.
  • ارزش حقیقی پرداخت‌های دولت به وام‌های بلندمدت در شرایط تورمی، کاهش می‌یابد.
  • تورم مخارج دولت را می‌کاهد، این در حالی است که دولت‌ها درآمدهای مالیاتی خود را حدالامکان بطور کامل شاخص‌بندی می‌نمایند و شکاف مالیاتی را می‌کاهند. بنابراین مالیات حقیقی چندان کاهش نمی‌یابد.
  • در دوران تورم، یارانه‌های پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی به علت افزایش بیش‌تر هزینه‌های تولید نسبت به بهای فروش محصولات این شرکت‌ها، افزایش می‌یابد.

در کل باید گفت در کشورهای گوناگون روابط بودجه و تورم متفاوت است و به راحتی نمی‌توان گفت دولت‌ها از تورم سود می‌برند یا نه. اما در کشورهایی که اثر تانزی حاکم بوده است و تورم به مثابه سمی برای بودجه دولت به حساب می‌آید، لزوما تورم کاهش نمی‌یابد؛ شاید دلیل این مسئله به برخی مسائل سیاسی و مدیریتی مربوط باشد. دولت‌ها با بروز کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی (به خصوص اگر بانک مرکزی استقلال کمی داشته باشد) و استفاده از حق‌الضرب پول را، بسیار سهل‌‌تر از فروش اوراق قرضه و پرداخت بهره بابت آن، یا جمع‌آوری مالیات در کنار انضباط مالی می‌دانند. بنابراین حل مشکل کسری بودجه را به آثار تورمیِ افزایش نقدینگی ترجیح می‌دهند. گاهی دولت‌ها افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی را به بهانه اشتغال بیش‌تر در کوتاه‌مدت، در برابر آثار نامطلوب بلندمدت آن، به عنوان سیاست پولی خود ترجیح می‌دهند.

همچنین اگر در اقتصادی بخش نامولد بزرگتر و فساد اقتصادی بیش‌تر باشد، امکان رخنه پول دلالان به احزاب سیاسی بیش‌تر می‌شود که در پی آن به سیاست‌های تورم‌زا دامن زده می‌شود و جلوی سیاست‌های کنترل‌کننده تورم گرفته می‌شود؛ زیرا این تورم است که ثروت و قدرت دلالان و سفته‌بازان را چند برابر می‌کند و توزیع درآمد را به ضرر فقرا تغییر می‌دهد.

در مورد ارتباط بودجه ایران با تورم تحقیقات زیادی با نتایج مختلف وجود دارند ولی اغلب این تحقیقات اذعان دارند که  کسری بودجه منجر به تورم می‌شود و درآمدهای مالیاتی بر خلاف مخارج دولت نسبت به نرخ تورم کم‌کشش هستند.  پس در زمان رونق تورمی که معمولا با افزایش بهای نفت و درآمدهای آن همراه است، مخارج دولت افزوده می‌شوند ولی در شرایط رکود، درآمدهای دولت کمتر می‌شوند و مخارج چندان کاهش نمی‌یابند تا با پر کردن جای خالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از کاهش تقاضا ممانعت کنند. این مسئله سبب تشدید کسری بودجه دولت در ایران و ضرر دولت می‌شود.

جمع بندی

مباحثی همچون تورم و ابرتورم شاید مانند رشد اقتصادی مناسب، تشکیل سرمایه مناسب و اشتغال کافی مهم‌ترین و اساسی‌ترین معیار صحت عملکرد اقتصادی نباشند؛ ولی کم‌اهمیت هم نیستند. ایران کشوری است که تورم‌های دو رقمی را تجربه کرده ولی هنوز وارد ابرتورم نشده است. شاید همین امر زنگ خطری باشد تا هر چه زودتر برای کنترل تورم اندیشه‌ای صورت گیرد. معمولا تورم‌های ۲ تا ۳ درصد نرخ‌های تورم ایده‌آلی هستند که میل به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید را بالا می‌برند و ثبات اقتصاد را نیز حفظ می‌کنند ؛ اما این ارقام شاید سازگار با اقتصادهای توسعه یافته است. کنترل تورم در کشورهای درحال‌توسعه‌ای مثل ایران برای نیل به رشد اقتصادی بیش‌تر و سریع‌تر، می‌تواند بالاتر باشد ولی همین نرخ بالاتر باید کم‌نوسان و قابل پیش‌بینی باشد تا رشد و توسعه صورت‌ گیرد.

آتوسا تقوی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

منابع
 برانسون، ویلیام.(۱۳۹۰). تئوری وسیاست‌های اقتصاد کلان.
 شاکری، عباس(۱۳۹۲) .اقتصاد کلان نظریه و سیاست‌ها. نشر رافع. چاپ چهارم.
رحمانی، تیمور.(بهار ۱۳۹۱) اقتصاد کلان. نشر برادران .
 فرزین‌وش، اسداله و همکاران.(۱۳۸۲).  بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد هزینه‌ای و درآمدی ایران، مجله تحقیقات اقتصادی،   دوره ۳۸.ش۲.
www.cbi.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید