• ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • جدال دولت و مجمع تشخیص مصلحت بر سر لوایح FATF

    جدال دولت و مجمع تشخیص مصلحت بر سر لوایح FATF

    رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تصویب لوایح FATF پیش‌نیاز همکاری مالی اقتصاد ایران با دنیا است این در حالی است که هنوز اتفاق نظری برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی‌شود.

    سخنگوی دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که «دولت بر تصویب لوایح FATF تاکید دارد. این در حالی است که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرده بود که روحانی اواخرسال پیش پیغام فرستاده بود که برای رای‌گیری فعلا دست نگه دارند. اما علی ربیعی، عنوان کرد: مواضع دولت در این زمینه را ظریف، دژپسند و جنیدی اعلام می‌کنند. خوشحالیم که مجمع تشخیص مصلحت این لوایح را از دستور کار خود خارج نکرده است. این برای ما حائز اهمیت است که کمیسیون مشترک در حال بررسی این لوایح است. دژپسند نیز موضوع توقف تصویب این لوایح از سوی رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد و گفت: «هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت اقتصاد به دنبال تصویب این دولایحه نیست و این حرف‌ها درست نیست.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز روز چهارشنبه در توییتی عنوان کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت، به‌طور جدی مدافع تصویب لوایح FATF است.

    موافقت بانک مرکزی با دولت

    همتی در حاشیه نشست دولت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که با تصویب FATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، این موضوع را مطرح کرد: «چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟» رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرش این لوایح، آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، گفت: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسوول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد، که توسط FATF تهیه می‌شود، رعایت این استانداردها توسط ایران، هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند. همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون چین و روسیه درخصوص عدم عضویت ایران در FATF تذکر داده‌اند، گفت: کسی نمی‌تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک‌هایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATF هستند، این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ایران، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

    تصویب FATF دغدغه مجلسی‌ها

    تصویب این لوایح، تنها دغدغه دولت و بانک مرکزی نبوده و بر اساس گزارش‌های جمعی از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. در بخشی از این نامه با تاکید بر اینکه این لوایح در مجلس با اکثریت آرا تصویب شده، عنوان کردند: بیم این وجود دارد که با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد.

    اشاره نمایندگان مجلس به شش عارضه از عوارض عدم تصویب لوایح FATF

    در لیست سیاه قرار گرفتن کشور
    عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین‌الملل
    افزایش نظارت و کنترل سخت
    انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور
    افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی
    ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار بورسارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو

    وحدت نظری در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد!

    مجید انصاری معتقد است که با رد لوایح FATF مشکلات اقتصادی و مالی بیشتر خواهد شد. او که موافق تصویب این لوایح است، توضیح داد: «معتقدیم با رد این لوایح هم دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد و ما یک خودتحریمی را بر نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنیم.» او درباره این موضوع که دولت خواهان عقب انداختن بررسی لوایح FATF بود، به این نکته اشاره کرد که این درخواست به این دلیل بود که اگر در انتهای سال گذشته لایحه پالرمو را به رای می‌گذاشتند، احتمال رد آن بسیار بالا بود، به همین دلیل پیشنهاد شد که فعلا رای‌گیری پالرمو به تاخیر بیفتد. به گفته انصاری، زمان زیادی از بررسی این لوایح گذشته و باید در کمتر از یک سال این موضوع تعیین تکلیف شود. باید توجه داشت که برای تایید این لوایح نیاز به رای دوسوم اعضا است.

    احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه، از تعطیلی جلسه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل «نامساعد بودن هوا» و سن بالای اعضای این نهاد خبر داد و گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال سن دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رای‌ مثبت آوردن این موضوع خبر می‌دهند.» او خطاب به طرفداران پیوستن به این معاهده گفت: «اگر در شرایط فعلی رای‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد.»

    البته مجید انصاری پس از این اظهارنظر، لغو جلسه امروز مجمع به دلیل آلودگی را تایید نکرد و گفت کمیسیون مشترک حقوقی، سیاسی، دفاعی و اقتصاد کلان مجمع ادامه لوایح مرتبط با FATF را بررسی می‌کند.

    محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرد که «این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و هنوز چیزی نمی‌توانم درباره آن بگویم.» در حالی که مخالفان تاکید می‌کنند که این لوایح به ضرر شرایط کنونی اقتصاد ایران است، اما کارشناسان این حوزه تاکید می‌کنند مخالفان تصویب این لوایح دلیلی را برای این اظهارنظر ارائه نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد که در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نتواند موضع مشخصی درباره تصویب این لوایح اتخاذ کند، امکان دارد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن از سوی نهاد دیگری صورت گیرد.

    این در شرایطی است که پرونده روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF همچنان باز و بلاتکلیف مانده است، آنهم در شرایطی که آخرین اولتیماتوم به ایران برای پیوستن به این کنوانسیون کمتر از دوماه دیگر به پایان می رسد و اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند، ورود ایران به لیست سیاه FATF قطعی خواهد بود.

    لوایح ۴ گانه موسوم به لوایح FATF شامل: ۱- اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۲- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۳- پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ۴- پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که دو لایحه پالرمو و CFT مدت‌هاست مورد مناقشه دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.