• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
  • کسری بودجه ۹۹ در دست کارشناسان-همایش قفل بودجه در دانشگاه تهران

    کسری بودجه ۹۹ در دست کارشناسان-همایش قفل بودجه در دانشگاه تهران

    نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که عصر یکشنبه، هشتم دی ماه با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان اقتصادی و با هدف بررسی کسری بودجه برگزار شد.

    در ابتدای این نشست محسن علیجانی، نماینده مجلس و از موافقین لایحه بودجه ۹۹ گفت: معتقدم که وجه غالب بودجه کارشناسی و تخصصی است و هرگونه نگاه سیاسی و جناحی بودجه را قفل خواهد کرد و مانع تحلیل دقیق و واقع بینانه خواهد شد.وی با بیان اینکه اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ اتفاق افتاده گفت: تمام آمال و آرزوهای کشور این است که نفت نفروشیم اگر فروختیم درآمد حاصل از آن را صرف هزینه های جاری نکرده و در زیرساخت ها و مسایل بنیادی سرمایه گذاری کنیم و این به معنی اصلاح ساختاری است.

    نیاز به برنامه جدید مالیاتی

    علی سعدوندی- قفل بودجه- کسری بودجه

    علی سعدوندی- کارشناس اقتصادی

    علی سعدوندی کارشناس اقتصادی، نیز به عنوان دومین میهمان در این نشست به تحلیل و بررسی بودجه پرداخت. وی مشکل اصلی را درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و افزود: این که گفته می‌شود وضعیت کشور با تحریم‌ها حادتر شده، اشتباه است چرا که ما در تمام این سال‌ها کسری بودجه شدید داشتیم و هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد چراکه تحریم‌های داخلی شدیدتر از تحریم‌های خارجی شده است.

    وی در ادامه اظهار داشت: تا وقتی درآمد ارزی وارد بودجه ریالی شود ما خیلی امیدی نخواهیم داشت.

    تاکید این اقتصاددان بر ضرورت رسیدگی به فرار مالیاتی بود. او در این زمینه افزود: برای گسترش پوشش مالیاتی باید نرخ مالیات کاهش یابد و برنامه های جدید مالیاتی ایجاد شود. سیاست گذاران در نظر داشته باشند که افزایش نرخ مالیاتی لزوما منجر به افزایش درآمد مالیاتی نخواهد شد.

    از درآمدها نمی‌توان مشکل کسری بودجه را حل کرد

    پویا ناظران- قفل بودجه- کسری بودجه

    پویا ناظران- کارشناس اقتصادی

    پویا ناظران فارغ‌التحصیل دانشگاه اوهایو هم در این همایش در ارتباط تصویری با حاضران گفت: یکی از مشکلات ما نظام بانکی‌ای است که ترازنامه‌هایش تراز نیست (پانزی شده است). چالش دیگر یارانه‌ای است که در ارز و انرژی پنهان است و در نتیجه مشکل بودجه‌ ما عارضه‌ای از مشکلات اقتصادی است نه منشأ آن. و از محل درآمدها نمی‌توان مشکل بودجه را حل کرد.

    وی گفت: طرح بانکداری ۱۰۰ برابر از بودجه ۹۹ مهم‌تر است، اگر روی چالش‌های اصلی کار نکنیم سال بعد دوباره همین داستان را برای بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت.

    کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت

    نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و از مخالفین لایحه بودجه سال ۹۹ نیز در این همایش از ضعف‌های بودجه سخن گفت: مهمترین ضعف لایحه بودجه در بین اشکالات فراوانی که دارد پیامی است که به جامعه منتقل میکند که پیام آشفتگی و بی‌نظمی در برنامه‌های جاری دولت است.

    وی افزود: در بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار قرار دادیم که قرار است از محل فروش نفت تامین شود اما میدانیم که ما قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز نیستیم.

    پژمانفر با تاکید بر اینکه با این نحوه‌ی بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم، اظهار داشت: ۷۵ درصد کل بودجه دولت در اختیار شرکت‌های دولتی است که در بودجه ۹۹ افزایش چشمگیر داشته است. متاسفانه بیشترین انحراف بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد و باید نظارت‌ها در این حوزه افزایش یابد و بر فعالیت این شرکت‌ها انضباط حاکم شود.

    رسیدگی به درآمد و بدهی دولت در بودجه ۹۹

    سید علی مدنی زاده استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این همایش گفت: لایحه بودجه ۹۹ با طرح اصلاحات ساختاری که تاکید مقام معظم رهبری بوده شروع شده اما در عمل با آنچه که هدف بوده فاصله گرفته است و این مهم‌ترین انتقادی است که می‌توان به بدنه کارشناسی بودجه وارد کرد.

    سیدعلی مدنی زاده، عضوهیئت علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه کسری بودجه امسال اتفاقی جدید نیست گفت: کسری بودجه ساختاری در واقع شکافی است که به صورت سیستماتیک بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت ها وجود دارد.

    وی افزود: کسب درامد از جامعه برای دولت از دو طریق ممکن است یکی از طریق مالیات ستانی که لازم به ذکر است اخذ مالیات هزینه های سیاسی به همراه دارد و دومین اقدام، فروش دارایی‌های دولت است که عملا نتایجی مشابه فروش نفت دارد.

    مدنی زاده در ادامه گفت: در پاسخ به برخی صاحب نظران که پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را می‌دهند باید بگویم که حتی اگر بانک مرکزی هم به یک نهاد مستقل تبدیل شود لزوما مسئله کسری بودجه ساختاری حل نمی شود و معضل بدهی دولت ها به بانک مرکزی هم چنان ادامه خواهد داشت.

    علی مدنی‌زاده- همایش قفل بودجه- کسری بودجه

    دکتر علی مدنی‌زاده- استاد اقتصاد دانشگاه شریف

    وی با اشاره به این‌که شروع لایحه بودجه با طرح اصلاح ساختاری بود تاکید کرد: شروع یک موضوع الزاما با انتها ماجرا یکی نخواهد بود و مهم این است که طرح به سرانجام برسد یا خیر.

    عضو هیت علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات، تولید کنندگان را بی‌انگیزه خواهد کرد گفت: لازم است تا نرخ های مالیاتی تولید کاهش یابد در عوض، گلوگاه‌هایی که معافیت و فرار مالیاتی وجود دارد شناسایی و رسیدگی شود تا از این طریق درامد مالیاتی افزایش یابد.

    او  گفت:  وظیفه کارشناسان اقتصادی در این مرحله این است نباید اجازه دهند که یک موضوع کاملا اقتصادی مثل لایحه بودجه به یک کشمکش سیاسی تبدیل شود. ضمن اینکه سطح امید و سطح ظرفیت اجتماعی درکشور ما در حال حاضر وضعیت مناسبی قرار ندارد و این مسائل می تواند ضربه های شدید تری به اقتصاد وارد کند.

    رقم کسری بودجه را شفاف مطرح کنید

    احسان خاندوزی، عضو هیت علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه اگر از بودجه ریزی ناراضی هستیم به این معنی است که از کیفیت حکمرانی دستگاه ها ناراضی هستیم.

    وی در توضیح وضعیت کلی لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت که بنای سیاست گذاری  این است که مجددا به اعتیاد نفتی برگردیم و مجبور به فروش دارایی ها و استقراض بیشتر خواهیم شد.

    خاندوزی افزود: قواعد بودجه ریزی در کشور ما نیاز به اصلاحات دارد برای مثال این‌که ما در کشور به طور شفاف و دقیق نمی‌دانیم کسری بودجه چقدر و مسئولان از اظهار دقیق این ارقام و راهکارهای تامین آن فرار می کنند به این معنی است که قواعد  جدی گرفته نمی شود و در نتیجه آن انضباط مالی نخواهیم داشت.

    مولدسازی دارایی‌های دولت

    مجید شاکری نیز به عنوان سخنران بعدی در این نشست حاضر شد و  با تاکید بر تفکیک درآمد ارزی و ریالی در بودجه گفت: در همین لایحه بودجه ۹۹ هم می‌توانیم رقم فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را از آن جدا کنیم و این کار امکانپذیر است.

    وی درباره فروش دارایی‌های دولت در لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و دارایی‌ها و املاک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد. اما در دوره دوم دولت راستگرای سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از دارایی‌ها و املاک، جای فروش آنها را گرفت. با این حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ میلادی دولت سوئد بود. مولد سازی لزوماً به معنی فروش دارایی‌ها نیست.

    شاکری تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه آورده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و املاک را با ترک تشریفات مزایده به فروش برساند. این اقدام قطعاً با فساد روبرو خواهد شد. چرا که شرکت‌هایی در این میان خواهند بود که حتماً مشتری خواهند داشت و حتی ممکن است نفع آنها در این باشد که شرکت‌ها را زیان ده نشان دهند تا ارزان‌تر خریداری کنند. جالب اینجاست که نام این کار را هم مولدسازی گذاشته اند.

    این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دولت قدر دارایی‌های خود را نمی‌داند یادآور شد: برخی می‌گویند شرکت‌های دولتی را با هزینه صفر واگذار کنید. به هیچ عنوان نباید این کار انجام شود.