• ۲ مرداد ۱۴۰۳
  • فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی

    فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی

    وزارت اقتصاد، سازوکار فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی و همچنین اجاره اموال با پیش‌بینی درآمد ۸ هزار میلیارد تومان در قالب مولدسازی دارایی‌ها را اعلام کرد.

    وزارت اقتصاد در خصوص پیش‌بینی فروش  ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد،در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی دارایی‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز هیأت وزیران و صرفاً با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد به مفهوم حذف تشریفات مقرر در قوانین و مقررات معاملات دولتی از جمله انتشار آگهی، تقویم ارزش املاک است.

    در شرایط فعلی فروش اموال دولتی پس از پیشنهاد بالاترین مقام مجاز در اختیار دارنده مال به دولت بدواً در کمیسیون‌های فرعی و اصلی طرح و سپس در هیات دولت بررسی می‌گردد و نهایتاً با مصوبه هیات دولت مجوز فروش آن صادر می‌شود. بر اساس این گزارش آن وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را دراختیار دارد نسبت به انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر عملیات اجرایی مبادرت نموده و متعاقباً پس از واریز حاصل فروش به خزانه و اخذ موافقت‌نامه از سازمان برنامه و بودجه در مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه هزینه می‌گردد که عموماً تحقق این فرایند طولانی در طی یک سال تحقق نمی‌یابد و یکی از علتهای عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه در این حوزه می‌باشد.

    در بخش دیگری از گزارش یاد شده با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد در بودجه سال آینده، آمده است: با توجه به حجم اموال دولت چنین ظرفیتی متصور است لیکن در این خصوص با توجه به اینکه اموال در اختیار دستگاه‌ها بوده تشخیص مازاد بودن بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه می‌باشد و پیشنهاد فروش از طریق دستگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد و این وزارت به بررسی وضعیت املاک و اسناد پرداخته و در صورت دارا بودن مدارک لازم و فقدان موانع و محدودیت‌های قانونی (از جمله دارا بودن سند مالکیت وفقدان تعارض، تصرف و دعاوی حقوقی و …) ، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.

    ۸ هزار میلیارد تومان از طریق صکوک اجاره به عنوان یکی از ابزارهای مولدسازی پبیش‌بینی شده و شیوه‌های دیگر مولد سازی به دلیل فقدان اختیارات قانونی و ساختار لازم در لایحه پیش‌بینی نشده است که در صورت وجود بسترهای قانونی لازم می‌تواند به ترتیب ذیل باشد: استانداردهای لازم برای استفاده از اموال دولت تدوین و با نیازسنجی دستگاه‌ها، این اموال دراختیار آنها قرار می‌گیرد در این فرایند قطعاً برای تبدیل به احسن نمودن و استفاده کارا از املاک دولتی و ایجاد درآمد از محل املاک مازاد، نیاز به بازسازی بعضی املاک و یا جابه جایی و یا استفاده چند منظوره از یک ملک و یا انتقال به بافت غیر تجاری ،تهاتر ومعاوضه املاک دولتی یا مجتمع‌سازی خواهد بود که می‌تواند درقالب شرکت پروژه انجام شود به ترتیبی که اموال کارآمدی که قابل مولدسازی می‌باشد شناسایی و از طریق شرکت پروژه با مشارکت بخش خصوصی از انجماد خارج شده و درآمدزایی مستمری را برای دولت ایجاد نماید.