این روزها برخلاف واقعیت بازار معاملات خودرو در که رکود به سر می‌برد، هیاهویی درباره قیمت خودرو بر پا شده که از نهاد‌های نظارتی تا رئیس جمهور را درگیر کرده است. کار به جایی رسیده که رئیس جمهوری هم وزیر صمت و خودرو سازان را مورد عتاب قرار می دهد که چرا قیمت خودرو در بازار بالا است. این افزایش قیمت با وجود رکود معاملات ناشی از چیست؟
روزهای پر التهاب اقتصادی که دو سال تحریم را از سر خود گذرانده و در شرایط کرونایی با تنش های این ویروس در حال زورآزمایی است به تنش در بازارهای مختلفی چون بازار خودرو سرایت کرده است. پراید بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دست به دست می‌شود. دولت در صورتی موفق به کنترل بازار و کمک به خریدار واقعی خودرو می‌شود که تولید را افزایش دهد، تولید خودرو در دو سال گذشته بعد از تحریم ها به زیر ۸۰۰ هزار در سال رسیده در حالی که دو برابر این رقم در سال‌های گذشته باز جوابگوی نیاز بازار نبود.
اوج گیری جریان سازی افزایش قیمت خودرو از چند روز پیش آغاز شد که زمزمه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل مطرح شد. (البته با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و سایر ملزومات تولید خودرو امری طبیعی است.) به محض مطرح شدن احتمال افزایش قیمت خودرو، دلالان بازار که متوجه شدند قرار است سودی که آنان برایش برنامه داشتند به جیب تولید برود بلافاصله دست به کار شده و با جریان سازی، قیمت پراید را به ۹۰ میلیون تومان رساندند تا موضوع تعیین قیمت رسمی خودرو را به هم بزنند و اجازه ندهند مابه التفاوت افزایش قیمت خودرو به جیب تولید کننده برود. در سال ۹۸ هر دو خودرو ساز ۹۰۰ هزار خودرو تولید کردند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار تقریبا عددی حدود ده هزار میلیارد تومان بود که این رقم هرگز به درآمد دو خودرو ساز بزرگ اضافه نشد.
دلالان و سوداگران می‌خواهند القاء کنند در کنار تولید کنونی باید واردات خودرو آزاد شود تا قیمت خودرو در بازار به تعادل برسد. حتی به قیمت نابودی تولید داخل ، معنی حرف دلالان و سوداگران بازار خودرو این است که تولید داخل که به دلایل مختلف هیچ نقشی در افزایش قیمت خودرو ندارد به اتهام واهی افزایش قیمت باید تضعیف شود و قریب به صد هزار کارگر هر دو شرکت بیکار شوند تا عده‌ای دلال بازار با واردات به سود های کلان خود برسند.