بررسی عملکرد سیاست‌گذار در مواجه با چالش‎‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

0
948
بررسی عملکرد سیاست‌گذار در مواجه با چالش‎‌های اقتصاد ایران در سال 1399

سال ۹۹ با فراز و نشیب‌های فراوان به ایستگاه پایانی خود رسیده است. اقتصاد ایران در سال ۹۹ چالش‌های فراوانی را تجربه کرد. از ادامه پاندمی کووید ۱۹ (که یادگار سال ۱۳۹۸ بود) تا نوسانات ارزی، سخت‌تر شدن فشار تحریم‌ها، کاهش صادرات و ادامه حرف و حدیث‌ها در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از جمله مهم‌ترین حوادث اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ بوده‌اند.

در ابتدای سال ۱۳۹۹ در یادداشتی (اینجا مطالعه کنید) به کاهش شدید سرمایه اجتماعی، کسری بودجه، نیاز جدی اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری و عملکردی و بازار سرمایه به عنوان چهار چالش پیش روی اقتصاد ایران پرداخته شده بود؛ لذا در پایان سال بر آن شدم تا عملکرد سیاست‌گذاران در چهار چالش مذکور را بررسی نمایم.

سرمایه اجتماعی– در ابتدای سال از کاهش سرمایه اجتماعی و به تبع آن رشد ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ یاد شد. متاسفانه عملکرد حاکمیت و دولت در یک سال گذشته در برخورد با این چالش اجتماعی و اقتصادی مناسب نبود. ادامه اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و نبود صدای واحد در خصوص مسایل اقتصادی، ناتوانی سیاست‌گذار در مدیریت بازارها و تامین کالاهای اساسی و در راس همه اینها ماجرای فراز و فرود بورس در سایه دعوت از مردم برای مشارکت و بی‌تدبیری نظام تصمیم‌سازی در مدیریت این بازار، نقش بزرگی در کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی ایران در سال ۹۹ داشته است.

اختلافات سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف حول موضوعاتی نظیر برجام، پیوستن یا نپیوستن به FATF و مسایل مشابه سیگنال قوی از نبود نظام تصمیم‌سازی واحد و عدم قطعیت در اقتصاد ایران است؛ که با ایجاد فضای نااطمینانی از آینده، امکان پیش‌بینی اقتصادی را کاهش و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی رغبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت مولد اقتصادی کاهش یافته و روند تشکیل سرمایه که به صورت منفی شده است؛ ادامه دار خواهد بود.

کسری بودجه– دومین چالش اقتصاد ایران در سال ۹۹ کسری بودجه دولت به خصوص در بخش بودجه ارزی بوده است. دولت برای تامین این کسری محدود کردن هزینه‌های ارزی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق قرضه و ایجاد تکالیف اجباری برای بانک‌ها به بهانه ادامه پاندمی کووید ۱۹ را در دستور کار قرار داد. این تصمیمات اگرچه تا حدودی مشکل کسری بودجه در سال جاری را حل کرد اما اولا به تامین کسری بودجه ارزی ایران به طور موثر کمکی نکرد و ثانیا با فشار بر بازار بورس موجب نوسانات غیر منطقی در این بازار شد. از طرفی در سال‌های آتی و با فرا رسیدن سررسید اوراق بار مالی بسیاری به دولت بعدی تحمیل خواهد شد.

در نتیجه این تصمیمات نرخ رشد نقدینگی در چند ماه از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته و رکوردهای ماندگاری ثبت کرد؛ که نتیجه آن در تورم‌‌های بالا نمود یافت. علیرغم این وضعیت مدیریت بانک مرکزی بر بازار پول و تلاش برای جلوگیری از تامین کسری بودجه به روش‌های تورم‌زا توانست تا حدود زیادی سایه ابرتورم را از اقتصاد ایران دور نماید. اگرچه مجموعه این سیاست‌ها به ثبت تورمی بالاتر از میانگین بلند مدت تورم در ایران و لذا فشار بر اقشار مختلف جامعه منجر شد.

اصلاحات ساختاری و عملکردی– از حذف نظام ارز دو نرخی (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی)، اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، اجرای نرخ شناور بنزین، الزام بانک‌ها به اصلاح ترازنامه خود، کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای رونق تولید به عنوان مهم‌ترین اصلاحات ساختاری و عملکردی اقتصاد ایران یاد می‌شود. بررسی عملکرد سیاست‌گذار نشان می‌دهد که در اکثر موارد مذکور در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. در این میان تنها عملکرد قابل دفاع متعلق به بانک مرکزی بوده است که در راستای اصلاحات ساختاری ترازنامه بانک‌ها و ایجاد ابزارهای جدید برای مدیریت بازار پول عمل نموده است.

بازار سرمایه– بازار سرمایه (بورس) در سال ۹۹ وضعیت عجیبی را پشت سر گذاشت. بورس که سال ۹۹ را مثبت آغاز کرده بود با دعوت مسئولین از مردم برای مشارکت در بورس و کمک به اقتصاد تا فتح شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی در میانه مردادماه پیش رفت و فراگیری تب بورس در میان مردمی که ناامید از وضعیت اقتصادی به دنبال راهی برای افزایش سرمایه خود بودند فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصاد و بازارهای مالی در ایران فراهم نمود. فرصتی که متاسفانه به سادگی به تهدیدی جدی تبدیل شد. از یک طرف دلالان مسکن، سکه و ارز با دمیدن در حبابی بودن بازار سرمایه و ایجاد ترس و نااطمینانی و از طرف دیگر عدم آموزش صحیح به مردم برای ورود غیر مستقیم به بورس منجر شد تا روزهای خوب بورس در میانه مردادماه به پایان رسیده و شاخص کل با یک اصلاح بلند مدت تا محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی کاهش یابد.

در این بین تصمیمات عجولانه دولت برای سامان دادن به بازار سرمایه نه تنها راهگشا نبود که عملا به ادامه‌دار شدن بحران دامن زد. تغییر مکرر رئیس سازمان بورس، وضع قوانین ناکارآمدی نظیر دامنه نامتقارن و نیز الزام حقوقی‌ها به حمایت از بازار سرمایه تنها با هدف مثبت کردن شاخص، سخنرانی‌های پی در پی و اعلام عدد و رقم برای شاخص از جمله این تصمیمات بوده است.

به طور کلی بررسی عملکرد سیاست‌گذار، از منظر چهار چالش مطرح شده برای اقتصاد ایران در سال ۹۹ حاکی از عدم توفیق در بهبود وضعیت می‌باشد.

 شاخص های دیگر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که تغییرات آنها در طول سال از اهمیت بالایی برخوردار است.

رشد اقتصادی– رشد اقتصادی ایران که در بهار ۹۹ و در ادامه زمستان سال ۹۸ به علت تشدید تحریم‌ها و ادامه فراگیری ویروس کرونا در سطح منفی قرار داشت در فصول تابستان و پاییز مثبت شد و در نهایت آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ۹ ماهه اول ۹۹ بدون احتساب بخش نفت ۲.۹ درصد است.

تورم– میانگین تورم در ابتدای سال جاری در حدود ۳۲ درصد بود در انتهای سال ۹۹ به ۳۴ درصد رسید. این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عددی در حدود ۴۸ درصد در بهمن ماه حاکی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران است. با توجه به این مهم باید انتظار میانگین تورم بالای ۳۴ درصد را تا پایان سال جاری متصور بود. تورم در سال جاری بیش از هرچی ناشی از فشار نقدینگی بود که این فشار در شرایط کرونا و تحریم در اقتصاد ایران دور از انتظار نبوده است.

نرخ ارز– نرخ ارز به عنوان یک متغیر اثرگذار بر معیشت مردم و اقتصاد ایران همواره مورد توجه بوده است؛ به‌طوری‌که تغییرات آن در کوتاه مدت نوسانات شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند که اثرات بلندمدتی خواهند داشت. نرخ ارز که در ابتدای سال در حدود ۱۶ هزار تومان ارزش داشت در میانه سال به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاهش تنش‌های سیاسی این نرخ در پایان سال در حدود ۲۴ هزارتومان قرار دارد و بعید است بدون رخ دادن اتفاقی عجیب شاهد نوسان دوباره نرخ ارز باشیم.

در یک نگاه کلی اقتصاد ایران در سال ۹۹ روزهای خوبی را تجربه نکرد. پاندمی کووید ۱۹ و فشار تحریم‌ها به عنوان عوامل بیرونی و بی‌تدبیری در تصمیمات و عدم اراده در اجرای اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران به عنوان عوامل داخلی باعث شده‌اند تا عرصه اقتصاد بیش از پیش بر مردم تنگ شود. فرصت استثنایی توسعه اقتصادی ایران و مردمی شدن اقتصاد از کانال بورس نیز با غفلت سیاست‌گذار از دست رفت تا بار دیگر فرصت قرار گرفتن قطار اقتصاد بر ریل درست از دست برود.

آرش آذرسعید
کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه تهران

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید