مطابق آخرین آمارهای ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فقر به حدود ۳۳ درصد رسیده است. این عدد بدان معناست که از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. مرداد ماه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نخستین بار گزارشی رسمی از خط فقر ارائه داشت. مطابق این گزارش در سال ۹۹، هر ایرانی با درآمد کم‌تر از ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان، زیر خط فقر قرار داشته است. با یک حساب ساده و براساس این گزارش خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان در سال ۹۹ برآورد می‌شود.
تورم در بخش خوراکی‌ها
یکی از موارد قابل توجه در بررسی‌های حوزه فقر، نسبت‌های مرتبط با هزینه‌های صرف شده برای اقلام خوراکی و آشامیدنی است. شواهد حاکی از آن است که در دهک‌های پایین دست جامعه به شکل محسوس و قابل ملاحظه‌ای نسبت هزینه‌ها در این دسته، بیش از دهک‌های ثروتمند است. به عبارت دیگر دهک اول هزینه‌ای، در مقایسه با دهک دهم، درصد بیشتری از هزینه‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده است و با بالا رفتن دهک درآمدی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز، در مقایسه با این نسبت در دهک‌های فقیر، کاهش یافته است. مطابق آمارهای در دسترس از سال ۹۸، دهک اول حدود ۳۳ درصد از هزینه‌های خود را به اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهد در حالی که دهک دهم (دهک ثروتمند جامعه) ۲۶ درصد از هزینه‌های خود را صرف خوراک پرهزینه و گران‌قیمت می‌کنند. این بررسی قابل تعمیم به مناطق و استان‌های مختلف کشور بر اساس درآمد‌های ایشان نیز هست؛ به گونه‌ای که دهک اول درآمدی در استان سیستان و بلوچستان ۵۰.۶ درصد از هزینه‌های خود را در حوزه خوراک به عمل می‌آورند و دهک اول درآمدی در استان گیلان تنها ۲۵.۹ درصد از هزینه‌های خود را به این امور اختصاص می‌دهند. با توجه به تمامی این آمارها می‌توان به درستی حدس زد که تورم در بخش خوراکی‌ها چه فشار و آسیبی را به مردم کم درآمد جامعه وارد آورده است. بخشی از تورم‌های مرتبط با اقلام خوراکی و نوشیدنی همواره به تغییرات فصلی وابسته بوده‌اند از این رو بررسی‌های نقطه به نقطه می‌تواند تصور صحیح‌تری نسبت به این گونه از تورم را به دست دهند.
تورم کالاهای بادوام
تورم در کالاهای با دوام نیز یکی دیگر از فاکتور‌های مهم در سنجش و عارضه یابی فقر است. تورم در کالاهای با دوام از دو حیث برای جامعه آسیب‌زا است. نخست آنکه با افزایش ارزش دارایی‌های ثروتمندان باعث تعمیق شکاف طبقاتی می‌شوند و از سوی دیگر نیز مانعی برای افزایش دارایی‌ها در دست فقرای جامعه خواهند بود. آمارها نشان دهنده تورم نقطه به نقطه ۸۳.۸ درصدی برای کالاهای با دوام در اسفند ماه سال گذشته هستند. به عبارت دیگر تغییرات شاخص تورم در کالاهای بادوام، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۸۳.۸ درصد بوده است.
تورم در حوزه مسکن
مطابق آمارهای اعلام شده ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر مسکن هستند. با استناد به تعریف جهانی از “فقر مسکن”، «خانوار‌هایی که بیش از ۳۰ درصد از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تامین مسکن می‌کنند زیر خط فقر مسکن هستند». در تهران این تعریف شامل حال ۷۰ درصد از جمعیت می‌شود. برآوردهای جدید در پایتخت نشان می‌دهد که تهرانی‌ها با احتساب میل نهایی به پس‌انداز فعلی و در صورت رشد یکسان قیمت‌ها و درآمد، به ۱۰۹ سال زمان برای خانه‌دار شدن نیازمندند.
با در نظر داشتن این موارد و وزن مخارج مرتبط با مسکن در سبد خانوار ایرانی، می‌توان دریافت که تورم در حوزه مسکن آسیب جبران ناپذیری را بر پیکر برابری اقتصادی در کشور وارد آورده است.
از نگاهی دیگر نابرابری وارونه در مسکن باعث حرکت جامعه رو به احتکار و افزایش فاصله طبقات گشته است. به بیان دیگر، تورم در حوزه مسکن، این بازار را تبدیل به محلی برای سرمایه‌گذاری ثروتمندان کرده است و بدین ترتیب شکاف طبقاتی در حوزه مسکن عمیق و عمیق‌تر شده است.
با نظر به آمار مرتبط با سرشماری سال ۱۳۹۵ در می‌یابیم که ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در کشور، در سال مورد بحث، شناسایی شده‌اند. تعداد واحدهای مسکونی موجود در همان سال ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برآورد شده که نشان دهنده‌ی عدم کمبود در این عرصه است؛ اما نقدینگی و انتظارات تورمی باعث افزایش رونق سفته‌بازی در بازار مسکن شده‌اند. از نگاه بسیاری از مردم، مسکن بازار امنی برای حفظ ارزش پول و اهداف سرمایه‌گذاری است و این روند به گونه‌ای ادامه یافته است که حالا با کمبود عملی عرضه در این وادی دست در گریبان هستیم. با دانش کافی در این مبحث می‌توان دریافت که عرضه انبوه در بازار مسکن با وجود انتظارات تورمی در جامعه ممکن است راهکار مناسب و کافی برای مرتفع نمودن معضلات مسکن در جامعه نباشد؛ زیرا همچنان بازار ملک هزینه محسوسی برای ملاکان ایجاد نمی‌کند. البته در این حوزه ابزارهای مالیاتی مناسبی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد؛ از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر واحدهای لوکس و غیره. با تقویت و پشتیبانی از این ابزارهای مالیاتی می‌توان چرخه باطل تخصیص پیشین را تا حد قابل ملاحظه‌ای بر هم زد و از منابع موجود جهت تخصیص هرچه بهینه‌تر بهره جست. شایان ذکر است که به کارگیری ابزارهای ذکر شده نیازمند اطلاعات قوی و کافی برای شناسایی و اعتبار سنجی دارایی‌ها دارد؛ متاسفانه کشور ما از این حیث عملکرد مناسبی نداشته است و این بانک اطلاعاتی قدرتمند چندان در دسترس دولت نیست.
پاندمی کووید ۱۹
با اندکی بررسی در آمار اشتغال سال ۹۹ درمی‌یابیم که کرونا بیش از ۱.۵ میلیون شغل را در فصل نخست سال ۹۹ از میان برد. تقریبا تمامی این مشاغل در دسته مشاغل غیررسمی و مشخصا مرتبط با دهک‌های کم درآمد جامعه بوده‌اند.
ذیل جملات فوق کوشیدیم تا دید مناسبی از دلایل افزایش نرخ فقر طی ماه‌ها و سال اخیر را بیان کنیم اما پس از این به بررسی یک معضل عمیق‌تر خواهیم پرداخت.
چرا مسیر نرخ فقر در ایران صعودی است؟
آموزه‌های ابتدایی اقتصاد کلان به وضوح بیان می‌کنند که افزایش مصرف در درازمدت با افزایش درآمد هم ارز است. درواقع مصرف، غالبا تابعی از درآمد در نظر گرفته می‌شود. اما بررسی‌ها در اقتصاد ایران چیز دیگری می‌گویند.
نمودار مصرف سرانه و درآمد سرانه در ایران ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۹ (واحد: ده هزار ریال)
پیش از واکاوی آماری در این حوزه باید بدانیم که منظور از درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است. همان‌طور که از نمودار فوق پیداست، بهترین درآمد سرانه ثبت شده در اقتصاد ایران مرتبط با سال ۱۳۵۶ است. از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۶۷ ایران شاهد یک سقوط در درآمد سرانه بوده است. از دلایل این سقوط می‌توان به جنگ ایران و عراق و آثار جبران ناپذیر آن بر پیکر اقتصاد کشور یاد کرد. اما پس از سال ۱۳۶۷ موج ملایمی از بهبود فرا رسید اما این موج افتان و خیزان تا کنون موفق به جبران سقوط قابل ملاحظه در درآمد سرانه‌ی ایرانیان نشده است. اما با این وجود شاهد حجم بالای مصرف در کشور نسبت به درآمد سرانه هستیم. در فاصله این سال‌ها منابع طبیعی کشور شامل آب، خاک، نفت، مواد معدنی از یک سو و منابع مالی چون منابع صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و… از سوی دیگر وارد چرخه مصرف شده‌اند و حالا ما را با ابرچالش‌هایی چون بحران آب و محیط زیست و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و… مواجه کرده‌اند. حالا این ابرچالش‌ها مانع از رشد مصرف و تامین رفاه به سیاق گذشته شده‌اند. قاعدتاً مصرف که خود یک شاخص از رفاه جامعه است آن‌قدر پایین می‌آید تا با سطح پایین درآمد اقتصاد وفق پیدا کند. یک افت قابل توجه در سطح رفاه جامعه در حال وقوع است. بدین ترتیب طی سال‌های پیش رو شاهد هر چه کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم خواهیم بود و این نزول تا روزی که مصرف ایرانیان با درآمد سرانه ایشان تناسب یابد ادامه خواهد داشت.
مرضیه محمودان
دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه الزهرا