نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده‌ای در میان مردم، مسؤولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ‌های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده‌ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واقعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می‌گذرد، پیشرفت‌های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده‌ایم.
امروز درک دقیق‌تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و … وجود دارد که باید در بازنگری قوانین حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر (طرح بانکداری جمهوری اسلامی)، متضمن بازنگری اساسی در قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه‌های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی کلیات طرح فوق را با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تصویب کردند. علی‌رغم این موضوع این طرح هنوز هم با انتقاد بسیاری از جمله دولت، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی کشور روبه‌رو است.
درکنار کلیه مزایا و نقاط قوت طرح بانکداری جمهوری اسلامی، وجود اشکالات و امکان بهبود در این طرح باتوجه به تحولاتی که داشته ممکن و متصور است و البته گفته شده از طریق ارایه پیشنهاد از سوی نمایندگان درصحن علنی مجلس، امکان پیگیری و اعمال دارد. اما باید توجه داشت بسیاری از دلایلی که از سوی مخالفان به منظور نفی اصل طرح بیان می‌شود، وارد نیست.
توضیح آنکه برخی دستگاه‌های دولتی، به واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می‌کنند. برای مثال برخی وزارتخانه‌ها به دلیل کاهش تاثیرگذاری خود در فرایند سیاست‌گذاری پولی در چارچوب این طرح (به واسطه اصلاح ترکیب هیات عالی نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار) با آن مخالف هستند.
از سوی دیگر گروهی از اشخاص غیردولتی مثل برخی بانک‌ها نیز به دلیل تعارض احکام طرح با منافع خود، مخالفت‌های جدی با اصل طرح بانکداری جمهوری اسلامی دارند. چرا که بدلیل افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک‌ها، امکان بسیاری از تخلفاتی که درحال حاضر رواج فراوانی در شبکه بانکی دارد از میان می‌رود و این امر باعث محدود شدن اختیارات و منافع کنونی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌شود، هرچند در مجموع باعث بهبود عملکرد نظام مالی کشور خواهد شد.
گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی در ذهن دارند و معتقدند که طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده است، با آن مخالفت می‌کنند و پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح در حال حاضر متوقف شود و مطالعات جامعی در خصوص ایده آنها انجام شود و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود.
در پایان قابل ذکر است که هیچ کارشناسی از وضع موجود دفاع نمی کند و ضرورت اصلاح قانون و تلاش برای رفع چالش‌های قانونی بر کسی پوشیده نیست و لذا باید توجه داشت موکول نمودن اصلاحات به آینده به صلاح کشور نیست.